مصر تستهدف خفض التزاماتها من الديون الخارجية بنسبة 36.1% خلال عام
يستهدف البنك المركزي المصري خفض التزامات الديون الخارجية المستحقة على مصر بداية من عام 2027، بنسبة 36.1% لتصل إلى 17.8 مليار دولار، مقابل 27.86 مليار دولار خلال عام 2026، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وقدر البنك المركزي المصري قيمة أقساط وفوائد الديون المستحَقة على مصر خلال عام 2027، بنحو 17.8 مليار دولار، إذ تعتزم مصر سداد نحو 8.11 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و9.706 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2027.
ووفقاً لتقديرات البنك المركزي المصري، فإنه من المقرر سداد نحو 10.952 مليار دولار منها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2025، على أن ترتفع قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحَقة على مصر خلال عام 2026، إلى 27.86 مليار دولار خلال العام المقبل، إذ تبلغ قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحَقة خلال النصف الأول من العام المقبل نحو 14.594 مليار دولار، و13.275 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام نفسه.
وأظهرت بيانات وزارة التخطيط، ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024-2025) بقيمة قدرها 1.596 مليار دولار ليسجّل 156,689 مليار دولار، مقابل 155,093 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، بنسبة زيادة طفيفة بلغت 1 في المئة، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري.
أضاف التقرير أن ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري انخفضت إلى 9.3 مليار دولار بنهاية 2024، بتراجع قيمته 5.6 مليار دولار، نتيجة لتحويل الودائع الإماراتية لاستثمارات في صفقة رأس الحكمة.
ومن بين أبرز الودائع طويلة وقصيرة الأجل لدى البنك المركزي المصري حالياً 5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت.
ووقّعت مصر والإمارات في فبراير شباط من العام الماضي صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بمصر مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.