أسعار الفائدة في مصر.. أسبوع حاسم وخفض جديد يلوح في الأفق

يتوقع محللون اقتصاديون أن يخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مصر مجدداً خلال اجتماعه المقبل نهاية الأسبوع الحالي.

وتشير توقعات المحللين لـCNN الاقتصادية إلى أن الخفض سيتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، إذ إن الظروف الحالية مواتية لخفض ثالث لأسعار الفائدة في مصر خلال هذا العام.

ومنذ بداية العام الماضي خفّض البنك المركزي المصري 325 نقطة أساس وذلك لأول مرة منذ نحو 4 سنوات بعد موجة رفع كبيرة لأسعار الفائدة على خلفية ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى مستويات قياسية.

ويبلغ سعر الفائدة في مصر حالياً 25 في المئة للإقراض و24 في المئة للإيداع، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

أسعار الفائدة في مصر «نتوقع أن يخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس»، حسب ما يقول جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بينما يرجّح هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس، أن يبلغ الخفض المتوقع 200 نقطة أساس، مع وجود احتمالية أن يبلغ مقدار الخفض 300 نقطة أساس.

وتتوقع هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي، خفضاً في أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.

ويتوافق معها أحمد شوقي، المحلل الاقتصادي، الذي يقول إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لديها مساحة لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماعها المقبل.

وبحسب توقعات فيتش سوليوشنز فإن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بما يتراوح 100 و200 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الجاري، تأثراً بانخفاض معدل التضخم.

لماذا ستنخفض الفائدة في مصر؟ تشير توقعات المحللين إلى أن الخفض قد يأتي مدفوعاً بانخفاض معدل التضخم في مصر على مدار الشهريين الماضيين، بجانب تحسن وضع مصر الاقتصادي خلال الأشهر الماضية وارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار.

ويقول هاني جنينة، إن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء في مصر وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية سيدفع معدل التضخم للانخفاض أيضاً خلال شهر أغسطس أب 2025 إلى 11%.

وعلى مدار الشهريين الماضيين تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر ليسجل 13.9% في يوليو تموز 2025.

وبحسب جنينة، فإن انخفاض معدل التضخم يجعل الفائدة الحقيقة قرب 14%، لذا فهذا الفارق الشاسع يسمح للمركزي بخفض الفائدة بنسبة قد تصل إلى 300 نقطة أساس.

والفائدة الحقيقية هي الفارق بين معدل التضخم السنوي وسعر الفائدة في البنوك.

وترجع هبة منير توقعاتها بخفض الفائدة في مصر إلى انخفاض التضخم لمدة شهريين متتاليين، بجانب الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص، فضلاً عن الاستقرار النسبي في الوضع الخارجي لمصر، وارتفاع سعر الجنيه مؤخراً مقابل الدولار.

وخلال الشهريين الماضيين ارتفع سعر الجنيه مقابل الدولار إذ عاد إلى مستويات 48.5 جنيه بعد أن كان يتداول فوق 50 جنيهاً في بداية 2025.

وتشير توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر ستتراجع إلى 8% بنهاية عام 2025، إلا أن هذا سيظل من بين أعلى المعدلات عالمياً، وسيحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية لمستثمري المحافظ.

وبحسب فيتش سوليوشنز فإن المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 325 نقطة أساس في النصف الأول من 2025، وسجري خفضاً إضافياً في أسعار الفائدة قدره 400 نقطة أساس بنهاية عام 2025.

وتتوقع أن استمرار انخفاض التضخم في مصر خلال 2026، ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 975 نقطة أساس العام المقبل.