الدولار يستقر مع ترقب بيانات التضخم وقرارات البنوك المركزية

استقر الدولار في آسيا يوم الخميس، بعد انخفاض غير متوقع في أسعار المنتجات الأميركية عند بوابة المصنع، ما عزز التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ويترقب المتداولون الآن بيانات أسعار المستهلك الأميركي في وقت لاحق من اليوم، نقلاً عن رويترز.

ارتفع مؤشر الدولار قليلاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 97.83، مرتفعاً لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.1% خلال أغسطس آب، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الأربعاء.

وجاء هذا الانخفاض عقب ارتفاع بنسبة 0.7% في يوليو تموز، الذي عُدِّل أيضاً بالخفض.

يسعر المتداولون حالياً احتمالية شبه مؤكدة لخفض لا يقل عن 25 نقطة أساس، مع تقديرات بنسبة 8.9% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة سي إم إي CME.

تأتي هذه التوقعات بينما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه لتوسيع نفوذه داخل مجلس الاحتياطي، إذ تحرك البيت الأبيض لاستئناف قرار قضائي أوقف مؤقتاً مساعيه لإقالة الحاكمة ليزا كوك.

في الوقت نفسه، حصل مرشح ترامب ستيفن ميران على دفعة قوية بعد موافقة لجنة مجلس الشيوخ المصرفية على ترشيحه، ما يزيد من احتمالات مشاركته في صياغة القرارات النقدية المقبلة.

ارتفع اليورو بدوره بشكل طفيف إلى 1.1699 دولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وسط ترقب نبرة أكثر ميلاً للتيسير في ظل الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية بالقارة، لا سيما بعد إعلان بولندا أنها أسقطت طائرات مسيرة روسية بمساندة قوات الناتو، في سابقة نوعية منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

في آسيا، استقر الدولار أمام الين عند 147.43 ين، بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار الجملة اليابانية بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أغسطس، بما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في رابع أكبر اقتصاد عالمي. أما الدولار الأسترالي فتراجع 0.1% إلى 0.6609 دولار بعد أن لامس أمس أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني، متأثراً بتراجع أسعار السلع الأساسية ومنها النفط والذهب.

عزز اليوان الخارجي مكاسبه بشكل طفيف عند 7.1184 يوان للدولار، فيما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5936 دولار، أما الجنيه الإسترليني فبقي مستقراً عند 1.3525 دولار. تترقب الأسواق العالمية الآن بحذر بيانات التضخم الأميركي التي ستحدد اتجاه الفيدرالي بشكل أكبر، وسط جدل متصاعد بين السياسة والاقتصاد قد يفتح الباب لموجة جديدة من التقلبات في أسواق العملات.