بي تي سي تراهن على الفضة وتعزز محفظتها بالبلاتينيوم

تشهد سوق الفضة العالمية إعادة تموضع لافتة، إذ يتوسع دورها كأداة ادخارية واستثمارية، مدعومة بتنامي الطلب من جيل الألفية وزيادة استخداماتها الصناعية، ما يفتح الباب أمام توقعات متفائلة لمستقبل الأسعار.

وقال حسن نصار، رئيس مجلس إدارة شركة بي تي سي في مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية، إن سوق الفضة شهد خلال الاثني عشر شهراً الماضية تحولات ملحوظة، مع تزايد الطلب خاصة من المستثمرين الشباب بين 18 و30 عاماً.

وأوضح نصار أن جزءاً من هذا التغير يرتبط بتقلبات الأسواق العالمية، لكنه يعكس أيضاً إدراكاً متنامياً لقيمة الفضة باعتبارها «معدن المستقبل»، لدوره في صناعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات.

وتُعرف الفضة تاريخياً بأنها معدن استثماري وصناعي مزدوج الاستخدام، وقد دفعت الطفرات في التكنولوجيا النظيفة، خاصةً الألواح الشمسية، إلى زيادة الاعتماد عليها كمكون أساسي، وبحسب تقارير مجلس الذهب العالمي، فإن المعادن البيضاء مثل الفضة تشهد طلباً متسارعاً مع توجه الحكومات نحو الطاقة المستدامة.

دخول شرائح أصغر من المستثمرين أكد نصار أن السوق يشهد دخول شرائح عمرية أصغر من المستثمرين الذين ينظرون إلى الفضة كوسيلة ادخار في متناول اليد، وأرجع هذا التوجه إلى بحث الشباب عن وسائل ادخارية بديلة ووعي متزايد بقيمة الفضة التي وصفها بأنها «معدن المستقبل»، نظراً لدورها الحيوي في قطاعات مثل الطاقة الشمسية والإلكترونيات، مشيراً إلى أن هذا التغير لا يرتبط فقط بظروف السوق، بل يعكس استدامة محتملة في الطلب على الفضة.

كما لفت إلى الاهتمام الملحوظ من رواد الأعمال وبعض الفئات الأكبر سناً بسوق الفضة، ويعكس هذا التنوع توسع قاعدة المستثمرين وانتقال الفضة من كونها ملاذاً تقليدياً إلى أداة استثمارية مدعومة بالطلب الصناعي.

تتماشى هذه التصريحات مع تقرير لمجلة «ستيت ماغازين» أظهر أن نحو 42% من المستثمرين الجدد للفضة عبر المنصات الرقمية هم تحت سن 35 عاماً، وأن الغالبية فيهم تستخدم الفضة لأغراض حفظ الثروة وليس فقط لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، وتشير الإحصائيات إلى أن الفضة اختيرت مقابل الذهب من قبل شريحة معتبرة منهم.

الفضة مقابل الذهب كأداة تحوط أوضح نصار أن الفضة أثبتت خلال الفترة الأخيرة قدرتها على التحوط ضد التضخم باعتبارها أصلاً ملموساً يحافظ على قيمته مع ارتفاع الأسعار، وأضاف أن الفضة في الفترة الأخيرة برزت كوسيلة ادخار فعّالة بعد انخفاض المعروض واستمرار الطلب الصناعي، مما رفع أسعارها بنحو 25% منذ بداية 2025، ما يجعلها أصل يجمع بين الأمان وفرص النمو الصناعي.

وفي أوقات الأزمات، يميل المستثمرون عادةً للذهب، لكن بيانات السوق الأخيرة تظهر أن الفضة تتبع المسار ذاته مع هوامش نمو أكبر بسبب الاستخدام الصناعي، ووفقاً لتقرير معهد الفضة (Silver Institute)، فقد تجاوز الطلب العالمي على الفضة 1.2 مليار أونصة في عام 2024 وحده، وهو الأعلى منذ عقود.

أسعار الفضة في مصر.. كيف تتحدد؟ أشار نصار إلى أن أسعار الفضة تتأثر في السوق المصري بثلاثة عوامل رئيسية، أولها حركة الأسعار العالمية، والتي ينعكس أي تغير فيها مباشرة على السوق، وثانياً سعر صرف الدولة أمام الجنيه نظراً لارتباط التسعير العالمي بالدولار.

أما العامل الثالث فهو العرض والطلب المحلي، سواء من جانب الاستثمار أو الاستهلاك، وهذه العوامل مجتمعة هي المحدد الأساسي لاتجاهات الأسعار في السوق، بحسب نصار.

يُذكر أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تنامياً في الاستثمار بالمعادن الثمينة كأداة للتحوط ضد تقلبات العملة، ويُظهر تقرير للبنك المركزي المصري أن الطلب على السبائك والعملات المعدنية ارتفع في 2024 بواقع 35% مقارنة بالعام السابق.

الفضة في الخليج مقارنة بالسوق المصري لفت نصار إلى وجود فروق واضحة في أنماط الاستهلاك بين الخليج ومصر، إذ يتركز الطلب في أسواق الخليج على السبائك والعملات ذات التصاميم المميزة سواء للاقتناء أو كهدايا، في حين يشهد السوق المصري بداية وعي متزايد بالفضة كأداة لتنويع المدخرات، مع ميل الأفراد للمنتجات المتنوعة وبأسعار مناسبة.

أما عن خطط الشركة، فأكد نصار أن «بي تي سي» موجودة بالفعل في أسواق الخليج من خلال مصنعها في الإمارات وشبكات توزيع في السعودية والبحرين والكويت، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع شبكة التوزيع وبناء شراكات استراتيجية جديدة، مع دراسة فتح أسواق إضافية لتعزيز حضور الشركة في المنطقة.

يأتي ذلك في ظل توسع الشركات الإقليمية للاستفادة من نمو سوق المعادن الثمينة في المنطقة، وتشير تقديرات «ريسرش أند ماركتس» إلى أن حجم سوق الفضة في الشرق الأوسط قد يتضاعف بحلول 2030 مع زيادة الطلب الصناعي والاستثماري.

توقعات أسعار الفضة في 2026 و2027 حول مستقبل السوق، ذكر نصار أنه وفقاً للتوقعات العالمية، من المتوقع ارتفاع أسعار الفضة إلى 42 دولاراً للأونصة بحلول عام 2026، وأن تصل إلى 45 دولاراً بحلول عام 2027، بدعم من الطلب الصناعي والتحولات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن هذه التوقعات تأتي في إطار مسار صاعد بدأ يتحقق بالفعل، إذ ارتفعت الأسعار بواقع 25% في النصف الأول من عام 2025 الجاري.

هذه التوقعات تتماشى مع تحليلات مؤسسات دولية مثل «فيتش سوليوشنز»، التي أشارت إلى أن الفضة قد تستفيد من تسارع التحول الطاقي، خاصة مع زيادة الطلب على الألواح الشمسية والبطاريات.

وتتوقع مؤسسات مالية كبرى، من بينها سيتي بنك، وكومرتس بنك، أن يتجاوز متوسط سعر الفضة 42 دولاراً للأوقية بحلول عام 2026، وفق آخر تحديث اطلعت عليه «CNN الاقتصادية»، بينما يرى جي بي مورغان مستويات 44 دولاراً تلوح في الأفق بحلول العام المقبل، في ظل تسارع العوامل الداعمة.