ننشر ملخص تقرير بنك “ستاندرد تشارترد” حول قدرة مصر على سداد ديونها

قال بنك ستاندرد تشارترد إنه رغم تدهور الوضع الخارج لمصر لكنها تمتلك سيولة كافية لتلبية التزاماتها خلال الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة، كما أن المقرضين الرسميين مازالوا داعمين بصورة كبيرة.

ونوه إلى أن احتياجات التمويل الخارجى لمصر تواصل وضع تحديات، كما أن بطء التقدم المُحرز فى جذب تدفقات بعيدًا عن الديون يثير قلق المستثمرين.

أضاف فى تقرير حديث إن احتياجات إعادة التمويل كبيرة عند 25 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولى، و6.2 مليار دولار سندات يورو بوند تُسدد خلال العامين الماليين المقبلين.

وأقلقت تحديات التمويل تلك كل من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانى التى خفضت تصنيف مصر خلال الشهرين الماضيين.

وأدى خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الحساب المالى والرأسمالى لتدهور وضع مصر الخارجى، وحدت من مكاسب التحسن فى الحساب الجارى الناتج عن انكماش الواردات وتعافى إيرادات السياحة، وزيادة موارد قناة السويس.

وأشار إلى أن مصر سجلت فائض فى حسابها الجارى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى قدره 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز 0.9% من الناتج المحل فى الربع الأول، لكن استمرار تسجيل الحساب الرأسمالى تدفق للخارج أدى لتآكل السيولة فى القطاع المصرفى ما أدى إلى تحول صافى الأصول الأجنبية لعجز قدره 24.5 مليار دولار فى مارس مقابل فائض قدره 2.4 مليار دولار فى ديسمبر 2021.

لكنه أشار إلى أن التقدم فى مبيعات الأصول وجذب استثمارات أجنبية مباشرة فى القطاعات الإنتاجية بطىء، وأن الحكومة بحاجة لتسريع برنامج الطروحات ليس فقط للحصول على التمويل وإبطاء تآكل الاحتياطيات الأجنبية لكن أيضًا لإقناع صندوق النقد الدولى أن مصر ملتزمة بالإصلاحات وبخفض دور الدولة فى الاقتصاد.

وقال إن التحديات التى تواجه مصر لخدمة ديونها تتزايد رغم التزام مصر بالانضباط المالى، وتحقيق فوائض أولية خلال السنوات الخمس الماضية، واستهدافها زيادة الفائض إلى 2.5% من الناتج المحلى.

لكن ارتفاع تكاليف الفوائد تؤدى لتآكل المكاسب من زيادة الفائض الأولى.

ولفت إلى أن انخفاض قيمة الجنيه أدى لزيادة عبء الدين ليرتفع إلى نحو 91.6% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو 2022 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولى، وفى ظل أن ثلث الديون مقومة بالعملة الأجنبية فإن تراجع الجنيه لمستوى 38 جنيه للدولار كما يُسعر السوق السوداء كفيل برفع الدين إلى أكثر من 100% من الناتج بحلول يونيو 2023.

وقال البنك إن هناك حاجة لمزيد من تصحيح سعر الصرف، والفائدة، ورغم ذلك فالمكاسب من خفض جديد للعملة فى الناحية الاقتصادية وتوازن التجارة أقل وضوحًا، إلا إذا ساعد فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من دول الخليج.