لماذا انهار سعر الذهب في مصر خلال يومين - قراءة للموقف

يعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة التي يتداولها الناس في مصر والعالم، ويتأثر سعره بعدة عوامل اقتصادية وسياسية وعالمية. ومن بين هذه العوامل، يبرز سعر الدولار الأمريكي، الذي يعتبر العملة الرئيسية في التجارة الدولية والاحتياطيات النقدية.

وفي مصر، يوجد سعران للدولار: سعر رسمي يحدده البنك المركزي المصري، وسعر موازي يتم تداوله في السوق السوداء أو السوق الموازية. ويختلف هذان السعران بشكل كبير، حيث يصل الفارق بينهما إلى نحو 30 جنيها مصريا للدولار الواحد.

ويتأثر سعر الدولار في السوق الموازية بعدة عوامل، منها العرض والطلب، والتضخم، والعجز التجاري، والديون الخارجية، والاستثمارات الأجنبية، والسياسات النقدية والمالية، والأحداث السياسية والأمنية.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بسعر الدولار في السوق الموازية، حيث يتم استيراد الذهب بالدولار، ويتم بيعه بالجنيه المصري. وعندما يرتفع سعر الدولار في السوق الموازية، يرتفع سعر الذهب أيضا، لأن التجار يحتاجون إلى دفع مزيد من الجنيهات لشراء الدولارات، وبالتالي يزيدون سعر الذهب لتغطية التكاليف. والعكس صحيح، عندما ينخفض سعر الدولار في السوق الموازية، ينخفض سعر الذهب أيضا، لأن التجار يحتاجون إلى دفع أقل من الجنيهات لشراء الدولارات، وبالتالي يخفضون سعر الذهب لجذب الزبائن.

وبالإضافة إلى سعر الدولار في السوق الموازية، يتأثر سعر الذهب في مصر أيضا بسعر الذهب العالمي، الذي يتم تحديده بالدولار الأمريكي في بورصة لندن للذهب . ويتأثر سعر الذهب العالمي بعدة عوامل، منها الطلب والعرض العالميين، ومعدلات الفائدة، والتوقعات الاقتصادية، والمخاطر الجيوسياسية، وحركة العملات الرئيسية.

وفي ضوء ما سبق، يمكن الاستنتاج أن سعر الذهب في مصر يتبع سعر الدولار في السوق الموازية، وأن إنخفاض سعر الدولار يستتبعه إنخفاض سعر الذهب، وذلك بسبب التأثير المتبادل بين العوامل المحلية والعالمية التي تحدد قيمة هذين المعيارين الاقتصاديين.

ونظرا الإعلان الدولة المصرية مؤخرا عن مشروع رأس الحكمة والذي سيجلب لمصر استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، وغير مباشرة بقيمة 150 مليار دولار، فقد أدى ذلك لزلزلة السوق الموازي للعملة بنزول سريع، مع توقعات بمزيد من النزول في الفترة القادمة، و كنتيجة مباشرة وطبيعية لذلك تناقص سعر الذهب بشكل كبير.

يبقى السؤال، هل سيزيد سعر الذهب مرة أخرى؟ يعتمد هذا على كيفية استغلال الموارد الجديدة، ففي حالة صرفها في مشروعات استهلاكية بدون عائد دولاري دائم ستعود الأزمة لاحقا ويرتفع سعر الدولار مرة أخرى بعد فترة، أما في حالة الاستغلال في مشروعات استثمارية بعائد جيد سيؤدي ذلك لمزيد من الهبوط في سعر الدولار والذهب بالتبعية.