الأسعار في مصر: ما السبب وراء الارتفاع المستمر في البلاد؟

عندما يذهب المصريون للتبضع لا يمكنهم معرفة السعر النهائي الذي سيشترون به حاجياتهم، هكذا شكا كثيرون على مدار الأشهر الماضية، منتقدين تحرك أسعار المواد الغذائية تحديدا بشكل شبه يومي، حتى أن كثيرا من محال البقالة في مصر، مؤخرا، باتت لا تضع أسعارا محددة على السلع تحسبا لارتفاعها في أي لحظة.

أغلب السلع الغذائية زادت، وتضاعفت أسعار بعضها في ظرف أيام قليلة، وبرغم إرجاع ذلك لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، وهو السعر الذي يعتمد عليه التجار لاستيراد أغلب السلع الأساسية في مصر، فإن الزيادة ومعدلها السريع كانت مثار انتقاد واندهاش من قبل الكثيرين.

بحسب بوابة أسعار السلع المصرية التابعة لمجلس الوزراء المصري، فإن أسعار أغلب المواد الغذائية ارتفعت بنسب لم تتجاوز ال 5٪ خلال شهر مارس آذار مقارنة بالشهر السابق.

لذا قررت بي بي سي خوض تجربة، لمعرفة معدل تحرك أسعار المواد الغذائية في مصر بشكل أكثر دقة.

قررنا خبز قالب من الكعك في بداية شهر فبراير/ شباط الماضي، ولتحقيق ذلك حددنا خمسة مكونات غذائية أساسية لصنع الكعك وهي:

راقبنا أسعار السلع الخمس من 7 من فبراير / شباط إلى الأول من مارس/آذار في خمسة محال لبيع البقالة في العاصمة المصرية القاهرة، المحال في مناطق بمستويات اجتماعية مختلفة في القاهرة، على مدار نحو شهر، رصدنا التالي.

أربعة من أصل خمسة مكونات ارتفعت أسعارها، بينما استقر سعر مكون واحد. وكانت الزيادات كالتالي:

السكر: ارتفع سعره بنسبة وصلت ل 100٪ في أقل من أسبوع واحد، ومع نهاية فبراير/ شباط، والذي تزامن مع حلول شهر رمضان، رصدنا كذلك نقصا شديدا في المعروض من السكر.

الحليب: ارتفع سعره بنسبة وصلت ل 55٪

الزيت: ارتفع سعره بنسبة تراوحت بين 30٪ و40٪

البيض: ارتفع سعره بنسبة وصلت ل 40٪

الدقيق: المكون الوحيد الذي استقر سعره

وبالتالي فإن تكلفة مكونات إعداد قالب متوسط من الكعك ارتفع من نحو 330 جنيها مصريا 6.69) دولار أمريكي) حتى بلغ 400 جنيه مصري (8.11 دولار أمريكي)، بنسبة زيادة وصلت ل20٪ في مدة لم تتجاوز الشهر.

تضخم "جامح" التضخم هو معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في مدة محددة، وتقول الحكومة المصرية إن معدل التضخم قد عاود الارتفاع في فبراير/ شباط الماضي بعد تباطؤه مؤخرا، مسجلا 36٪ على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب تجاوزت 45%.

تتعرض تقارير التضخم الرسمية كثيرا للتشكيك في دقتها خاصة مع تزايد الحديث عن أن الزيادة الكبيرة والمتسارعة في الأسعار لا تُترجم بشكل واقعي في تلك التقارير.

ويرى مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، أن نسبة التضخم الحقيقية في مصر تتجاوز ال 50٪، وهو ما يعرف بحالة "التضخم الجامح".

ويضيف: "الارتفاع اللحظي للأسعار هو أمر طبيعي في ظل حالة التضخم الجامح، وهو ارتفاع الأسعار الخارج عن السيطرة".

والسبب في هذه الحالة يرجع لعوامل عدة، بحسب نافع، أبرزها النقص في الدولار والذي أدى لارتفاع كبير في سعره.

تعاني مصر نقصا حادا في توافر العملة الصعبة (الدولار) بسبب تراجع عائدات النقد الأجنبي الرئيسية في مصر، وعلى رأسها؛ السياحة وتحويلات المصريين في الخارج ومؤخرا عائدات قناة السويس بعد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

قبل تحرير سعر الصرف العملة المحلية في 6 مارس/آذار، أبقى البنك المركزي المصري على سعر صرف رسمي للدولار عند 31 جنيها، لشهور، فيما ارتفع سعره في السوق الموازية ليتجاوز 70 جنيها وهي السوق التي يعتمد عليها التجار في الحصول على الدولار اللازم لاستيراد المواد الغذائية.