كيف تنعكس زيادة التدفقات الأجنبية على تحركات سعر الصرف في مصر؟

تمكن الجنيه المصري من تبديل اتجاهه الهابط الذي شهده الأسبوع الماضي بسبب الهجومي الإيراني على إسرائيل، ليتمكن من الصعود مجدداً والضغط على أسعار الدولار ليتراجع عند مستوى 48 جنيهاً.

وتنتظر مصر تدفقات مالية من مشروع رأس الحكمة تقدر بنحو 20 مليار دولار خلال الشهر المقبل والتي قد ترفع من قيمة الجنيه إلى مستويات أعلى 40 جنيه بقليل وفقاً لتقديرات المحللين.

ومن المتوقع أن يعوض الجنيه بعض خسائرها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري ليتداول حول 47.5 جنيه بنهاية العام المقبل، مشيرة إلى أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالمنطقة ستؤدي إلى تذبذب الجنيه على المدى القريب، حسب توقعات"بي إم آي للأبحاث" التابعة لـ"فيتش سلوشنز" .

وتداول الدولار في البنوك المصرية، أمس الأربعاء بين مستويات 47.85 إلى 48.1 جنيه، وذلك ليحقق ارتفاعاً قدره 90 قرشاً خلال الأيام الماضية بعد أن وصل لمستويات قرب 49 جنيه في مطلع الأسبوع الماضي بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل وزيادة التوترات بالشرق الأوسط.

انفراجة جديدة ويرى هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن الشريحة الثانية من "رأس الحكمة" ستشكل انفراجة جديدة للاقتصاد المصري، أمام تحديات التضخم العالمي والتوترات الجيوسياسية وارتفاع الأسعار.

وتوقع أبوالفتوح انعكاس تسلم مصر للدفعة الثانية من اكبر مشروع استثماري في مصر على سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لينخفض لمستوى الـ 40 جنيه.

قرارات اقتصادية وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

والتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.