مخاوف تحيط بالتضخم .. تعرف على أسباب تثبيت سعر الفائدة في مصر

أعلن البنك المركزي المصري أسباب تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، رغم هناك بعض مخاطر صعودية محليا وعالميا تحيط بالاستمرار النزولي المستدام للتضخم.

وظل سعر الفائدة لدى البنك المركزي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للائتمان والخصم، بحسب بيان لجنة السياسة النقدية اليوم.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري آخرها 6% دفعة واحدة في مارس بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف ليصبح إجمالي الزيادات خلال آخر عامين ونصف 19%.

وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

انكماش الاقتصاد

وعلى الصعيد المحلي، أوضح المركزي في تقريره، أن استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.

وفي نفس السياق، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025، وفق ما ذكره المركزي.

من ناحية أخرى، وفق المركزي، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.

وأضاف أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب.

وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وفق تقرير المركزي.

ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024.

وأشار المركزي إلى أن تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم يشير إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.

ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022، بحسب المركزي.