هل يباع الذهب في مصر بأعلى من آليات تسعير السوق؟

شهدت سوق الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار خلال الفترة الحالية، لأسباب عدة من بينها نقص المعروض، واتجاه بعض التجار للتصدير، قفز سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر، 8% منذ بداية أغسطس الجاري، وبأكثر من 61% خلال 12 شهراً، ليسجل 3500 جنيه (ما يعادل 71.65 دولار)، وفقاً لمتعاملين في السوق، في حين يقترب سعر "الجنيه الذهب" من 28 ألف جنيه.

أما عالمياً، فارتفع سعر الذهب 19% هذا العام، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2483.73 دولار الشهر الماضي. والخميس الماضي، استقر سعر الذهب الفوري عند 2447.96 دولار خلال التعاملات في لندن.

رغم ارتباط تسعير الذهب في مصر بعوامل عالمية ومحلية واضحة على غرار سعر الصرف وسعر الذهب العالمي والعرض والطلب، إلا أن أسعاره في السوق تشهد ارتفاعاً غير مبرر وغير متناسب مع هذه العوامل. وتفيد بيانات صادرة عن "مجلس الذهب العالمي"، بأن مشتريات المصريين من السبائك الذهبية انخفضت خلال النصف الأول من السنة بنحو 31%، مسجلة 12.8 طن.

عزا رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية هاني ميلاد في تصريح لـه زيادة الأسعار إلى الإقبال الكبير على شراء الذهب، الذي يصنف كملاذ آمن عند وجود أزمات، بعد الانخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار بداية الشهر الجاري.

ميلاد توقع أن تواصل أسعار الذهب الارتفاع خلال العام المقبل، ولكنه أشار إلى أنها لن تصل إلى المستويات القياسية المسجلة بداية العام الجاري، عند 4050 جنيهاً للغرام من عيار 21.

من جهته، أشار مسؤول حكومي إلى أن الأسعار في الأيام الماضية ارتفعت نتيجة زيادة الطلب الناتج عن القلق من الانهيار الذي أصاب الأسواق المالية العالمية والمحلية الأسبوع الماضي، كما أثر انخفاض سعر صرف الجنيه على معنويات السوق، وسط "مخاوف من استمرار صعود الدولار نتيجة شائعات انتشرت بشأن احتمالية حدوث تعويم جديد".

أما نادي نجيب، أحد تجار الذهب في شرق القاهرة، فيؤكد أن المواطنين اتجهوا لشراء المعدن النفيس مؤخراً كأداة تحوط، بسبب مخاوفهم من الأحداث العالمية الاقتصادية والسياسية الأخيرة، مضيفاً أن "البعض يتجه حالياً إلى تصدير المشغولات الذهبية إلى الخارج".

تأثير مبادرة الإعفاء الجمركي ارتفاع أسعار الذهب في الأيام الماضية لم يكن استثناءً في مصر، إذ واصلت الأسعار ارتفاعها خلال العام الماضي بسبب وجود اختلاف في أسعار الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وذلك قبل خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي.

ومع هذا الارتفاع، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مايو 2023، قراراً بإعفاء واردات الذهب الخاصة بالمصريين العائدين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر، ثم تم تمديدها حتى مايو الماضي.

هذه المبادرة "أحدثت تغييراً كبيراً" في السوق بحسب ميلاد، إذ ساهمت في "انخفاض المعروض في السوق المصرية". وأضاف أن إنهاء العمل في المبادرة جاء متزامناً مع انخفاض أسعار الذهب في مصر، "ما فتح الباب أمام تصدير الذهب للخارج"، كاشفاً أنه تم إخراج "أكثر من طن ذهب من مايو وحتى نهاية يوليو الماضي".

تصريحات ميلاد تتفق مع كلام المسؤول الحكومي الذي أشار إلى أن "المصريين توقفوا عن جلب الذهب خلال زياراتهم لمصر منذ وقف العمل بمبادرة الإعفاء الجمركي"، موضحاً أن "إجمالي الرسوم على غرام الذهب خلال فترة المبادرة كانت 10 جنيهات، لترتفع حالياً إلى 371 جنيهاً عن كل غرام ذهب من الخارج".

المسؤول الحكومي قال إن السوق "بحاجة لتجديد مبادرة الإعفاء الجمركي، بهدف زيادة المعروض أمام قوة الطلب في الوقت الراهن"، مشدداً على "ضرورة زيادة إنتاج السبائك الذهبية، وضخها في أسواق الصاغة".