
خسائر جديدة للجنيه المصري والدولار يقترب من حاجز الـ 51
بعد أيام من حديث رئيس الحكومة المصرية عن توقعات بتحركات لا تتجاوز نسبتها خمسة في المئة بأسعار صرف الدولار في السوق المصرية، سجلت الورقة الأميركية مستويات قياسية جديدة للمرة الأولى على الإطلاق، إذ جرى تداول الدولار في البنوك عند مستويات قريبة من 51 جنيهاً.
في التعاملات الأخيرة، جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 50.70 جنيه للشراء، مقابل 50.79 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 50.45 جنيه للشراء، مقابل 50.58 جنيه للبيع. وفي بنكي "الأهلي المصري" و"مصر"، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 50.45 جنيه للشراء، و50.58 جنيه للبيع.
فيما بلغ متوسط سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري نحو 53.31 جنيه للشراء، مقابل 53.46 جنيه للبيع. وفي "الأهلي المصري" و"مصر"، بلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 53.14 جنيه للشراء، مقابل 53.51 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مستوى 64.38 جنيه للشراء، و64.58 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري. وفي بنكي "الأهلي المصري" و"مصر"، بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 64.16 جنيه للشراء، و64.62 جنيه للبيع.
الحكومة تتوقع استمرار تحرك أسعار الصرف وقبل أيام، كشف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود خمسة في المئة خلال الفترة المقبلة. وأكد أن بلاده لن تكرر الأخطاء السابقة بافتراض أن تثبيت سعر الصرف يعبر عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها، لأن نتيجة التمسك بهذا الاعتقاد أدى لحدوث مشكلات أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة المصرية أكثر من 40 في المئة من قيمتها.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحافي، أن سعر صرف الدولار تحرك في نطاق خمسة في المئة خلال الفترة الماضية منذ التعويم، مما عده طبيعياً وفق حركة الطلب على الدولار، مرجحاً استمراره في الفترة المقبلة.
سبق هذه التصريحات، تصريحات أخرى لـمدبولي، دعا فيها المواطنين إلى عدم القلق من اقتراب سعر صرف الدولار من 50 جنيهاً، قائلاً "لا داعي للقلق في حال وجود زيادات في سعر صرف الدولار، بعدها نجد هبوطاً في السعر، نتحرك في إطار سوق حر وعرض وطلب ونحن ملتزمون بسعر صرف مرن، والأهم أنه لا يوجد مستحقات متأخرة مع استمرار توفير مستلزمات التجارة والصناعة".
وأضاف، "لكن مع ما حدث في العالم كله، وخصوصاً مع الانتخابات الأميركية ونتيجتها أدى كل ذلك إلى زيادة قوة الدولار مقارنة بجميع العملات على مستوى العالم أجمع، والجنيه المصري هو جزء من منظومة عالمية موجودة، فمن الطبيعي أن تحدث تلك النوعية من الحركة، من ثم يجب ألا نقلق من حدوث زيادات موقتة في الدولار".
احتياطات النقد الأجنبي تقترب من 47 مليار دولار وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية إلى 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 مقابل 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري.
في المقابل وفي ما يتعلق بالالتزامات الخارجية، فقد تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023. ووفق بيانات "المركزي المصري"، فقد تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار، مقابل 29.482 مليار دولار.