الجنيه المصري يستعيد عافيته أمام الدولار مطلع عام 2025

على رغم الخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، توقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" أن يبدأ الجنيه المصري في الانتعاش أمام الدولار الأميركي أوائل عام 2025، مع تراجع سلسلة من تدفقات المحافظ الخارجية الموسمية.

وأوضح أن ذلك الانخفاض يشير إلى مرونة أكبر في الجنيه المصري الذي شهد فترات طويلة من الاستقرار، بعد أن فرضت السلطات خلال مارس (آذار) 2024، رابع خفض لقيمته منذ أوائل عام 2022.

ومنذ عام 2016 تشهد سوق الصرف في مصر تغيرات كبيرة تزامنت مع إعلان الحكومة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار (التعويم). فخلال الأعوام الماضية خفض الجنيه المصري خمس مرات فقد خلالها نحو 84.6 في المئة من قيمته أمام الورقة الأميركية الخضراء.

وتشير البيانات إلى أن سعر صرف الدولار أمام العملة المصرية قفز من مستوى 7.80 جنيه قبل أول خفض نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 إلى نحو 50.75 جنيه حالياً.

وتشير هذه الأرقام إلى أن متوسط الزيادة في سعر صرف الدولار بلغ أكثر من 550 في المئة خلال الأعوام الثمانية الماضية، بمتوسط زيادة سنوية بأكثر من 68 في المئة.

المستثمرون يفضلون جني الأرباح

في تقرير "غولدمان ساكس" قال المتخصص في الشأن الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك فاروق سوسة، إن "السبب وراء تراجع الجنيه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري كان في عمليات استرداد سندات الخزانة قصيرة الأجل، والتي صدرت خلال وقت سابق من هذا العام، إذ اختار المستثمرون جني الأرباح نهاية العام".

وذكر أن هذا يؤدي إلى انخفاض معدلات تجديد المراكز، خصوصاً أن وزارة المالية قاومت حتى وقت قريب رفع العائدات في المزاد من أجل إبقاء كلفة الاقتراض منخفضة.

وتابع، لكن مع احتمال أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة المرتفعة خلال الربع الأول عام 2025، فمن المتوقع إصدار مزيد من السندات بما في ذلك سندات الخزانة طويلة الأجل.