الدولار يتراجع بفعل مخاوف تداعيات الإغلاق الحكومي الأميركي

شهد الدولار الأميركي تراجعاً يوم الثلاثاء وسط مخاوف المستثمرين من احتمال إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤخّر صدور تقرير الوظائف المرتقب هذا الأسبوع.

في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع لهجة حذرة بشأن الضغوط التضخمية.

وصعد الدولار الأسترالي بواقع 0.49% ليصل إلى 0.6607 دولار أميركي، بعدما أشار البنك المركزي إلى أن بيانات الربع الثالث قد تكشف معدلات تضخم أعلى من التوقعات.

وكان البنك قد خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام في فبراير شباط 2025 ومايو أيار وأغسطسآ ب، لكن القراءة المرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين عزّزت الدعوات للانتظار حتى صدور التقرير الكامل في أكتوبر تشرين الأول 2025.

وأوضحت كارول كونغ، محللة العملات في «كومنويلث بنك أوف أستراليا»، في تصريحات لوكالة رويترز أن بيان البنك جاء أكثر ميلاً للتشديد، رغم بقاء التوقعات بقطع محتمل للفائدة في نوفمبر رهناً بنتائج التضخم.

إغلاق حكومي أميركي يلوح في الأفق على جانب آخر، يترقب المستثمرون تداعيات الإغلاق الحكومي الأميركي المحتمل مع انتهاء تمويل الحكومة منتصف الليل إذا لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق.

وأعلنت وزارات أميركية أن توقف عملها سيعني تعليق إصدار بيانات اقتصادية مهمة، أبرزها تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أيلول 2025، وهو ما قد يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي دون مؤشرات دقيقة لاتخاذ قراراته.

ويرى محللون أن إغلاقاً قصير الأمد لن يكون له أثر كبير على السياسة النقدية، لكن أي إغلاق ممتد قد يزيد مخاطر التباطؤ الاقتصادي، ويدفع الفيدرالي إلى مزيد من التيسير، ويسعّر المتعاملون حالياً خفضاً للفائدة بمقدار 42 نقطة أساس بحلول ديسمبر كانون الأول 2025، وبإجمالي 104 نقاط أساس حتى نهاية 2026، وهو أقل مما كان متوقعاً في منتصف سبتمبر.

وفي أسواق الصرف الأخرى، ظل اليورو عند 1.172 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3436 دولار، بينما بقي الين الياباني ضعيفاً عند 148.72 للدولار، في ظل ترقب المستثمرين موقف بنك اليابان الذي ناقش في اجتماعه الأخير احتمال رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

ورغم التراجع، ظل العائد على السندات الأميركية لأجل عشر سنوات مستقراً عند 4.14% تقريباً، بعد تراجع طفيف بداية الأسبوع، ويرى محللون أن أي إغلاق حكومي سيكون تأثيره على الناتج المحلي محدوداً، إذ غالباً ما يُعوض النشاط الاقتصادي ما فُقد بعد انتهاء الأزمة.