أسعار الفائدة في مصر.. توقعات بخفض جديد قبل زيادة الوقود

يتوقع محللون أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مصر مجدداً خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك نهاية الأسبوع الجاري، مستفيداً من استمرار السيطرة على معدل التضخم وقبل أي زيادة لأسعار الوقود في مصر.

وتشير توقعات المحللين لـCNN الاقتصادية إلى أن المركزي قد يخفض الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس خلال اجتماع 2 أكتوبر تشرين الأول المقبل، لتُضاف إلى سلسلة الخفض التي بدأها المركزي المصري هذا العام.

ومنذ بداية 2025 خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 525 نقطة أساس، بعد موجة رفع كبيرة على خلفية ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى مستويات قياسية خلال العامين الماضين.

وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في أغسطس آب الماضي خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.

ويبلغ سعر الفائدة في مصر حالياً 23 في المئة للإقراض و22 في المئة للإيداع، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

أسعار الفائدة في مصر تتوقع آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري.

وتتماشى هذه التوقعات مع ما يقوله هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس، الذي يتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة ما بين 100 و200 نقطة أساس، إذ لا يزال لدى المركزي المصري مساحة للخفض دون أي تعارض مع مسار معدل التضخم.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال أغسطس آب 2025 مسجلاً 12% مقابل 13.9% في يوليو تموز الماضي.

ويقول جنينة: "سيكون أمام البنك المركزي مساحة لخفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل، قبل أن تتلاشى هذه المساحة مؤقتاً حتى عودة معدلات التضخم إلى التباطؤ مرة أخرى".

ويتوقع المحللون أن يعود معدل التضخم للارتفاع مرة أخرى، إذ سترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود الشهر المقبل وهو ما سيُضفي ضغوطاً على التضخم.

وبحسب جنينة فإنه لو تسارع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% فإن الفارق بين معدل التضخم والفائدة سيظل مرتفعاً حتى في حال خفض الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. ويتوقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.

ويتبقى للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي 3 اجتماعات حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب البنك فإن معدل التضخم في مصر سيرتفع إلى ما بين 13 و15% بنهاية عام 2025، متأثراً بإجراءات إلغاء دعم الوقود، قبل أن يتراجع إلى 9.5% في الربع الرابع من عام 2026.

وتوقع جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.

تثبيت أسعار الفائدة في مصر ولا يزال خيار تثبيت أسعار الفائدة في مصر مطروحاً، إذ تتوقع هبة منير -محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي- أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة ليمنح الاقتصاد المصري وقتاً كافياً لاستيعاب خفض الأسعار بمقدار 200 نقطة أساس الذي حدث نهاية الشهر الماضي، في ظل التأثير التضخمي المتوقع لرفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع، والزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار المزمع الإعلان عنها في أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وتضيف أن السيولة من العملات الأجنبية في مصر أظهرت تحسناً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية، إذ ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وكذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج، في وقت سجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ارتفاعاً بنسبة 5% منذ بداية 2025.

كما انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر، كما سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعاً بنسبة 5% منذ بداية العام إلى أن بلغ 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، بحسب هبة منير.

وقد يأتي تثبيت أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع المركزي في نوفمبر تشرين الثاني، حسب ما يقول جنينة.

«سيرسل المركزي رسالة مفادها عدم قبوله لتسارع معدلات التضخم المدعومة بارتفاع أسعار الوقود، لذا سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة في نوفمبر تشرين الثاني 2025»، وفقاً لجنينة.