5 عوامل تسيطر على اتجاهات الأسواق العالمية الأسبوع المقبل

ألقت الاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان بظلالها على الأسواق هذا الأسبوع، ومن المنتظر استمرار هذا التأثير الأسبوع المُقبل بينما يترقب المستثمرون انطلاق موسم أرباح البنوك الأميركية ويتابعون تطورات الإغلاق الحكومي الأميركي واجتماع صانعي السياسات في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

1-أرباح البنوك تُعلن البنوك الأميركية الكبرى عن نتائجها المالية خلال الأسبوع المقبل، ويعول المستثمرون على أرباح قوية لدعم أسعار الأسهم القياسية.

من المقرر أن تُعلن بنوك جي بي مورغان تشيس، وسيتي جروب، وويلز فارجو، وغولدمان ساكس، بالإضافة إلى شركة إدارة الأصول بلاك روك، عن نتائجها المالية.

ومن المتوقع أن تُحقق شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً بنسبة 8.8% في أرباح الربع الثالث على أساس سنوي، وفقاً لمؤشر سوق لندن للأوراق المالية (LSEG)، بينما تصل توقعات أرباح القطاع المالي إلى ارتفاع بنسبة 13% تقريباً.

مع تأخر صدور التقارير الاقتصادية الحكومية التي تحظى بمتابعة مُكثفة، بسبب الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر، تكتسب تقارير الشركات والمؤسسات المالية أهمية مُتزايدة، خاصةً إذا استمر الإغلاق لفترة أطول.

2-مريض جديد أصبحت منطقة اليورو تعاني من «رجل مريض» جديد، هو فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد، وأحد أهم مهندسي العلاقات الاقتصادية في منطقة اليورو، وموطن ثلاثة بنوك عالمية.

تعاني فرنسا من أحد أعلى معدلات عجز الموازنة في أوروبا، والأداء الاقتصادي ضعيف بشكل واضح، وتجعل الأزمة السياسية أي تحسن في المدى القصير أقرب للمستحيل.

استقال سيباستيان ليكورنو، خامس رئيس وزراء فرنسي خلال عامين، يوم الاثنين الماضي، والوقت ينفد لإقرار ميزانية 2026 في ظل برلمان منقسم، لكن التطورات الأخيرة كانت أكثر إيجابية، إذ من المقرر أن يعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس وزراء جديداً في وقت لاحق من اليوم الجمعة، ما يُقلل من خطر إجراء انتخابات مبكرة جديدة.

تعافت السندات والأسهم الفرنسية بشكل طفيف، ومع ذلك لا تزال التوقعات قاتمة، فإذا تولى الاشتراكيون رئاسة الحكومة المقبلة، وهو احتمال وارد، فقد يكون إلغاء إصلاح رئيسي لنظام التقاعد جزءاً من الاتفاق لإنشاء التحالف.

يقول المحللون إن هذا الإلغاء قد يزيد العجز بمقدار 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار) في عام 2027، وهذا لن يلقى استحساناً من بروكسل ووكالات التصنيف الائتماني ومراقبي السندات.

3- تغيير القيادة بدا أن ساناي تاكايشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي، على وشك أن تصبح أول رئيسة وزراء لليابان في تصويت البرلمان، الذي كان مقرر أن يتم في 15 أكتوبر الجاري لكن من المرجح تأجيل الموعد بعد أن سحب حزب كوميتو، الشريك الأصغر في الائتلاف، دعمه، ما أدى إلى كسر تحالفهما المستمر منذ 26 عاماً، حيث يختلف حزب كوميتو مع تاكايشي، المعروفة بأجندتها المالية والنقدية التوسعية.

من المتوقع أن يؤدي عدم اليقين إلى تأجيج المخاوف بشأن مستقبل إحدى أكثر دول العالم مديونية، وقد شهدت الأسواق اليابانية بالفعل بضع جلسات عصيبة، مع ارتفاع الأسهم وتراجع الين والسندات الحكومية طويلة الأجل، حيث يتوقع المستثمرون انتعاش الإنفاق واتباع سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

4-اللقاء المنتظر يتوجه صانعو السياسات إلى واشنطن لحضور الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين، والذي يضم وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين، ويشهد أيضاً صدور تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للصندوق، يوم الثلاثاء المُقبل، بالإضافة إلى تقارير أخرى.

وثمة وفرة من القضايا الساخنة للنقاش، حيث تُثقل عمليات الإنعاش المالي الأعباء الحكومية من الديون، وما زال النقاش مستمراً حول الآثار الاقتصادية لسياسات ترامب التجارية، كما يطالب البعض باستخدام الأصول الروسية المُجمدة لتمويل أوكرانيا، وهناك تقلبات الشرق الأوسط، وتأثير العملات المُشفرة المستقرة على النظام النقدي.

5-الذهب والفضة سيطر الذهب على عناوين الأخبار، محققاً مكاسب سنوية بنسبة 50% متجاوزاً مستوى قياسي بلغ 4 آلاف دولار للأونصة، متفوقاً حتى على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وبيتكوين.

لكن بالنظر إلى سوق المعادن النفيسة، نجد أن الذهب متأخر في هذا المجال، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 70% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 51 دولاراً للأونصة، متجاوزة أعلى مستوى لها سابقاً في عام 1980.

وغالباً ما تتمتع الفضة بتأثير إيجابي حال صعود الذهب، حيث تجذب أموالاً من المستثمرين الذين يبحثون عن بديل للدولار، أو أصل حقيقي يحتفظون به، ولكن لها أيضاً استخدامات صناعية، وقد أدى النقص المتوقع في المعدن إلى ارتفاع سعره، لكن الجدير بالذكر أن الفضة أكثر تقلباً من الذهب، ارتفاعاً وانخفاضاً.