كيف جاء أداء أهم 5 مصادر للدولار في مصر خلال 9 أشهر؟
شهدت المصادر الرئيسة للدولار في مصر تبايناً في أدائها خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي - المدة الزمنية من يوليو 2022 حتى نهاية مارس 2023، وسط انتعاش في الإيرادات السياحية وصافي الاستثمار الأجنبي وإيرادات رسوم المرور من قناة السويس.
وبشكل عام، شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي تحسناً خلال تلك الفترة؛ إذ تراجع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 5.3 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وأرجعت بيانات المركزي المصري، ذلك التراجع إلى انخفاض عجز الميزان التجاري لـ23.6 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 14.5 مليار دولار؛ بفضل نمو إيرادات السياحة ورسوم قناة السويس.
31.05 مليار دولار - الصادرات وتراجع إجمالي قيمة صادرات مصر خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية مارس 2023، إلى 31.05 مليار دولار، مقابل 32.46 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، متأثراً بهبوط الصادرات البترولية وغبر البترولية.
وتظهر تلك البيانات انخفاض إيرادات مصر من الصادرات السلعية غير البترولية بشكل طفيف خلال التسعة أشهر إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 19.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له (2021 - 2022).
كما تراجعت قيمة صادرات مصر البترولية خلال تلك الفترة إلى 11.76 مليار دولار، مقابل 13.07 مليار دولار في نفس التسعة أشهر الأولى من العام المالي السابق له.
وبحسب بيانات المركزي المصري، يعود تراجع صادرات مصر البترولية إلى انخفاض الكميات المصدرة من البترول الحام والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لكل منهما، التي حد منها ارتفاع متوسط أسعار النفط العالمية خلال الفترة، وارتفاع صادرات الغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليار دولار لزيادة الكمية المصدرة منه.
ومع ذلك، سجل العجز التجاري لمصر تحسناً خلال الفترة المذكورة على أساس سنوي ليقتصر على 23.6 مليار دولار، وذلك بفضل تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي لانخفاض فاتورة استيراد السلع غير البترولية بنحو 12.6 مليار دولار لتسجل 44.5 مليار دولار.
10.3 مليار دولار - السياحة ويشهد قطاع السياحة المصري انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة؛ وهو ما يبرز في ارتفاع إيرادات مصر من ذلك القطاع، مع ارتفاع عدد الزائرين إلى مصر الذي بلغ 10 ملايين سائح خلال الفترة التي يرصدها التقرير.
وتظهر بيانات المركزي المصري، أن إيرادات مصر من قطاع السياحة ارتفعت بنسبة 25.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي التي انتهت في مارس 2023 لتسجل 10.3 مليار دولار، مقابل 8.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
ويرجع ارتفاع الإيرادات السياحية إلى زيادة عدد الليالي السياحية بمعدل سنوي 26.8% ليسجل نحو 110 ملايين ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصدر بمعدل 32% ليسجل 10 ملايين سائح.
17.5 مليار دولار - تحويلات المصريين وسجلت تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية مارس 2023 تراجعاً بنسبة 26.1%، على أساس سنوي.
وانخفضت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال التسعة أشهر إلى 17.5 مليار دولار، مقابل 23.6 مليار دولار.
7.9 مليار دولار - صافي الاستثمار الأجنبي وحقق صافي الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي ارتفاعاً بنسبة 8.2%، على أساس سنوي.
وبحسب بيانات المركزي المصري، ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 7.9 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2021 - 2022.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 801.7 مليون دولار لتسجل 3.2 مليار دولار خلال الفترة المذكورة منها 187.9 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.
كما ارتفع صافي الأرباح المرحلة لتسجل 4.2 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وعلى النقيض، تراجع كل من صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل 1 مليار دولار خلال التسعة أشهر، مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
كما تراجع صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين إلى 477 مليون دولار، مقابل 643.5 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وفي السياق نفسه، حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ارتفاعاً في إجمالي التدفقات للداخل التي تمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليصل إلى 4.2 مليار دولار، مقابل 3.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وجاء ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج التي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركات الأجانب في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على 5.1 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار؛ وهو ما أدى إلى تحسن صافي التدفق للخارج ليقتصر على 925 مليون دولار مقابل 1.7 مليار دولار.
وبصفة عامة، حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري صافي تدفق للداخل بلغ 8.1 مليار دولار، مقابل 10.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
6.2 مليار دولار - قناة السويس ساهمت ارتفاع إيرادات رسوم المرور من قناة السويس في زيادة متحصلات مصر من النقل بمعدل سنوي بلغ 41.4% خلال التسعة أشهر المنهية في مارس 2023 لتصل إلى 9.9 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات مصر من رسوم المرور في قناة السويس خلال تلك الفترة بنسبة سنوية 22.3% لتحقق 6.2 مليار دولار، مقابل 5.1 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 14.5% لتصل إلى 1.1 مليار طن.