الدولار يرتفع في مصر لهذا السعر وسط توقعات بمزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث يأتي ذلك وسط توقعات بنمو الاقتصاد وانحسار التضخم وتراجع الجنيه خلال الفترة المقبلة.

توقعت وكالة رويترز في استطلاع حديث أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.6% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو المقبل، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إضافة إلى ضعف الجنيه الذي عزز الصادرات المصرية.

توقعات بنمو قوي للاقتصاد المصري أشار الاستطلاع، الذي شمل 16 خبيرًا اقتصاديًا خلال الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر، إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيواصل تسارعه ليصل إلى 4.9% في السنة التالية، ثم 5.3% في عام 2027/2028.

وكان معدل النمو قد تراجع إلى 2.4% في العام المالي 2023/2024، قبل أن يشهد تعافيًا قويًا بعد مارس 2024، حين أقدمت مصر على خفض كبير في قيمة عملتها ورفع أسعار الفائدة ضمن اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

أدى خفض قيمة العملة إلى زيادة كبيرة في إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما دعم احتياطيات النقد الأجنبي وساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.

كما تلقى الاقتصاد دفعة قوية إضافية في فبراير 2024، عقب الإعلان عن استثمار عقاري ضخم بقيمة 35 مليار دولار من أبوظبي في منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وهو المشروع الذي يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ الاستثمارات العربية في مصر.

وفي بيان صادر هذا الشهر، أوضح البنك المركزي أن معدل النمو تسارع إلى 5.0% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 4.8% في الربع الأول.

الانخفاض التدريجي للتضخم ودعم السياسة النقدية أشارت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية إلى أن تراجع التضخم وتخفيف السياسة النقدية ساهما في دعم النمو الاقتصادي. وقالت المؤسسة إن الاقتصاد المصري "ينتقل إلى مرحلة أعلى من النشاط مدعومًا بزيادة تنافسية الصادرات وتحسن أداء القطاع الصناعي المحلي".

ووفقًا لتوقعات الاستطلاع، من المنتظر أن يتراجع متوسط معدل التضخم — الذي انخفض من ذروته القياسية البالغة 38.0% في سبتمبر 2023 — إلى 12.3% في عام 2025/2026، ثم إلى 10.2% في 2026/2027، ليصل إلى 7.5% في 2027/2028.

وأظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم السنوي في مصر تباطأ إلى 11.7% في سبتمبر، مقارنة بـ 12.0% في أغسطس. كما رفعت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية بنسبة تتراوح بين 10.5% و12.9% في إطار جهودها لتقليص دعم الوقود وخفض عجز الموازنة العامة.

تراجع تدريجي في أسعار الفائدة واستقرار نسبي للجنيه أظهر استطلاع رويترز أن أسعار الفائدة في مصر مرشحة للانخفاض تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، إذ يُتوقع أن يتراجع سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي — البالغ حاليًا 22.0% — إلى 16.0% بنهاية يونيو المقبل، ثم إلى 13.0% في العام التالي، ليستقر عند 11.25% بحلول يونيو 2028.

يُذكر أن البنك المركزي المصري خفّض أسعار الفائدة أربع مرات خلال العام الجاري، بإجمالي تراجع بلغ 625 نقطة أساس، ضمن سياسة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي دون التسبب في ضغوط تضخمية جديدة.

وتوقع المحللون في أستطلاع رويترز أن يشهد الجنيه المصري مزيدًا من الضعف التدريجي أمام الدولار، ليصل إلى 49.85 جنيهًا للدولار بحلول نهاية يونيو 2026، مقابل مستواه الحالي البالغ 47.50 جنيهًا، على أن يواصل التراجع إلى 52.00 جنيهًا بنهاية يونيو 2027، ثم 54.00 جنيهًا في يونيو 2028، وفقًا لتقديرات الاستطلاع.

سعر الدولار بالبنوك المصرية وعلى صعيد سوق الصرف، شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا مع تباينات محدودة بين البنوك العاملة في مصر. حيث سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) أعلى سعر للشراء عند 47.62 جنيه مقابل 47.72 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 47.51 جنيه وسعر البيع 47.61 جنيه.

وجاءت أسعار البنك التجاري الدولي (CIB) متقاربة مع هذه المستويات، إذ استقر سعر الشراء عند 47.52 جنيه وسعر البيع عند 47.62 جنيه.