صندوق النقد يجدد مطالبه من مصر

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الأربعاء، في وقت تتجدد فيه مطالبات صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بضرورة تسريع خطوات تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية وتوسيع دور القطاع الخاص.

حثّ صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية على الإسراع في تنفيذ برنامجها الطموح لبيع الأصول الحكومية، الذي يُعد أحد أهم ركائز حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار، والتي ساعدت البلاد على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها منذ عقود.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مقابلة من دبي، إن التقدم في برنامج الخصخصة "يمكن تسريعه ويجب أن يُسرّع فعلًا"، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يخفف من مستويات الدين العام، ويعزز فرص العمل والنمو الاقتصادي، فضلًا عن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

وأشار أزعور إلى أن بيع الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بالانسحاب منها يمثل بندًا أساسيًا في اتفاق القرض الحالي مع الصندوق. وتعمل مصر حاليًا على استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج – اللتين تم دمجهما معًا في يوليو الماضي – وهو ما سيمكّن السلطات من الحصول على دفعة جديدة من التمويلات بقيمة 2.5 مليار دولار.

إصلاح دور الدولة وتوسيع مساحة القطاع الخاص لطالما شدد صندوق النقد الدولي على أهمية تقليص الدور الاقتصادي للدولة في مصر، وتمكين القطاع الخاص من المنافسة بحرية أكبر.

وفي يوليو الماضي، قال وزير المالية المصري أحمد كوجك في مقابلة مع وكالة بلومبرغ في لندن، إن الحكومة تبنت نهجًا جديدًا لبرنامج الطروحات، يقوم على التركيز على عدد محدود من الصفقات الاستراتيجية المهمة بدلًا من السعي وراء عدد كبير من العمليات الصغيرة.

وأوضح كوجك أن الخطة الحالية تستهدف تنفيذ ثلاث أو أربع صفقات هذا العام المالي في قطاعات الاتصالات، وإدارة المطارات، والخدمات المالية، على أن يتكرر العدد ذاته من الصفقات خلال العام المالي التالي المنتهي في يونيو المقبل.

دعم إماراتي وتوسيع قرض صندوق النقد وكانت قيمة القرض المقدم من صندوق النقد قد تضاعفت في مارس 2024 بعد استثمار إماراتي ضخم تجاوز عشرات المليارات من الدولارات، ما أتاح للحكومة المصرية مساحة مالية لتنفيذ خفض كبير لقيمة الجنيه بنسبة 40%. وقد جاء هذا التوسع في إطار حزمة إنقاذ دولية كبرى تبلغ قيمتها 57 مليار دولار لدعم أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

وأكد أزعور أن تعزيز النمو الاقتصادي في مصر يحتاج إلى إصلاح شامل للقطاع العام، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، ويُعيد صياغة دور الحكومة لتكون جهة داعمة ومحفزة للنشاط الاقتصادي بدلًا من أن تكون منافسة له.

وأضاف أن تحقيق هذه الإصلاحات الهيكلية سيكون مفتاحًا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي، مشددًا على أن الخصخصة ليست هدفًا بحد ذاتها، بل وسيلة لإعادة توازن الاقتصاد المصري وتحفيز الإنتاج والنمو.

سعر الدولار بالبنوك المصرية وعلى صعيد سوق الصرف، شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا مع تباينات محدودة بين البنوك العاملة في مصر. حيث سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) أعلى سعر للشراء عند 47.64 جنيه مقابل 47.74 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 47.50 جنيه وسعر البيع 47.60 جنيه.

وجاءت أسعار البنك التجاري الدولي (CIB) متقاربة مع هذه المستويات، إذ استقر سعر الشراء عند 47.51 جنيه وسعر البيع عند 47.61 جنيه.