الدولار يرتفع بشكل طفيف قبيل صدور بيانات التضخم ومحادثات التجارة

ارتفع الدولار الأميركي قليلاً أمام العملات الرئيسية يوم الخميس، مع ترقب المتعاملين صدور بيانات التضخم الاستهلاكي في أميركا يوم الجمعة بعد تأجيلها، بينما يواصلون مراقبة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وتراجع الين إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار، في وقت ينتظر فيه المستثمرون تفاصيل حزمة التحفيز الكبرى التي تعتزم رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي إطلاقها، وهي المعروفة بتوجهاتها التوسعية في السياسة المالية والنقدية.

أما الجنيه الإسترليني فظل تحت ضغط بعد أن أظهرت بيانات بريطانية يوم الأربعاء استقرار معدل التضخم عند 3.8% في الشهر الماضي، مخالفاً لتوقعات المحللين التي رجحت ارتفاعه.

وسارع المتعاملون إلى تسعير احتمال بنسبة 75% لخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بحلول اجتماع ديسمبر كانون الأول، ارتفاعاً من 46% قبل صدور البيانات، قبل أن تتراجع التقديرات إلى نحو 61% يوم الخميس.

مؤشر الدولار مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة مقابل الين والإسترليني واليورو وثلاث عملات رئيسية أخرى، ارتفع 0.11% إلى 99.038 في تمام الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش.

وصعد الدولار 0.28% إلى 152.37 ين، بعد أن لامس في وقت سابق 152.57 ين لأول مرة منذ 14 أكتوبر تشرين الأول.

وانخفض الإسترليني 0.12% إلى 1.3340 دولار، كما تراجع اليورو 0.12% إلى 1.1599 دولار.

توتر تجاري بين واشنطن وبكين ذكرت وكالة رويترز يوم الأربعاء أن إدارة ترامب تدرس فرض قيود على مجموعة واسعة من الصادرات التقنية إلى الصين، تشمل أجهزة الحاسوب المحمولة ومحركات الطائرات، وذلك رداً على القيود الصينية الأخيرة على تصدير المعادن النادرة.

إلا أن رد فعل أسواق العملات جاء هادئاً، حيث لم تتلقَّ العملات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري دعماً يُذكر، في حين واصل الذهب تراجعه من أعلى مستوى قياسي سجله مؤخراً.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في شركة كابيتال دوت كوم: «التوترات التجارية ما زالت المحرك الرئيس لتقلبات الأسواق، لكن من الواضح أن المتعاملين لا يتوقعون أن تتحول هذه التهديدات إلى إجراءات فعلية»، مضيفاً أنها تُرى «كجزء من لعبة تفاوضية تهدف إلى دفع المحادثات قدماً».

تأخير البيانات الاقتصادية الأميركية وفي ظل استمرار الإغلاق الحكومي في أميركا الذي شارف على دخول يومه الثالث والعشرين، لا تزال البيانات الاقتصادية الرسمية شحيحة، إذ لم تُصدر بيانات التوظيف الشهرية حتى الآن، بينما يُنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة، بعد أكثر من أسبوع على موعده الأصلي.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني غافن فريند: «الأسواق تتحرك في نطاق محدود، فالأخبار الموثوقة قليلة للغاية»، مضيفاً أن تقرير التضخم «لن يغير كثيراً من التوقعات»، لأن «الجميع يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة الأسبوع المقبل، وربما مرة أخرى في ديسمبر كانون الأول».

ويُظهر تسعير العقود الآجلة أن الأسواق ترى احتمالاً بنسبة 97% لخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بربع نقطة في اجتماع 29 أكتوبر تشرين الأول، مع تسعير تخفيضات إجمالية بنحو 48.5 نقطة أساس خلال ما تبقى من العام.

أما بنك اليابان فسيعقد اجتماعه للسياسة النقدية في 30 أكتوبر تشرين الأول، وتشير توقعات السوق إلى احتمال واحد من خمسة فقط لرفع الفائدة بربع نقطة.

حزمة تحفيز يابانية ضخمة مرتقبة ويرى معظم الاقتصاديين أن رئيسة الوزراء الجديدة لن تعوق بنك اليابان عن مواصلة دورة رفع الفائدة، لكن التقديرات تشير إلى أن الزيادة المقبلة ستحدث في ديسمبر كانون الأول على أقرب تقدير، أو في يناير كانون الثاني، بحسب استطلاع حديث لرويترز.

وقالت مصادر حكومية مطلعة لرويترز يوم الأربعاء إن تاكايشي تُعدّ حزمة تحفيز اقتصادي يُرجح أن تتجاوز قيمتها 92 مليار دولار لمساعدة الأسر في مواجهة التضخم، مشيرة إلى أن حجم الحزمة لا يزال قيد التحديد وقد يُعلن عنها مطلع الشهر المقبل.

ويُعرف ما يسمى «تجارة تاكايشي» بأنها تقوم على شراء الأسهم، وبيع الين، وزيادة الفارق بين العوائد القصيرة والطويلة الأجل في السندات الحكومية، إذ تراهن الأسواق على وتيرة أبطأ لرفع الفائدة على المدى القصير مقابل ارتفاع العوائد الطويلة وسط مخاوف تتعلق بالوضع المالي لليابان.

وفي سوق الأسهم ظهر هذا التوجه بوضوح أكبر، إذ صعد مؤشر نيكاي 225 إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، مقترباً من الحاجز النفسي 50 ألف نقطة قبل أن يتراجع لاحقاً.

وقال يوتاكا ميورا، المحلل الفني الأول في شركة ميزوهو للأوراق المالية: «عمليات الشراء المدفوعة بآمال السياسة الاقتصادية لحكومة تاكايشي وصلت إلى نهايتها»، مضيفاً أن «السوق الآن في مرحلة تقييم للسياسات الملموسة ومدى إمكانية تنفيذها».