مورغان ستانلي: رالي الذهب لن يتوقف!

رغم التصحيح الأخير في الأسعار هذا الأسبوع، يتوقع محللو السلع في بنك مورغان ستانلي استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال عام 2025، مدعومة بتخفيضات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتراجع قيمة الدولار الأمريكي، ما يدفع البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة إلى مواصلة عمليات الشراء.

وبعد أن تجاوز الذهب حاجز 4000 دولار للأونصة في العاشر من أكتوبر، اصطدم بمستوى مقاومة عند 4380 دولارًا، ليسجل في الحادي والعشرين من الشهر نفسه أكبر خسارة يومية منذ 12 عامًا.

ورغم ذلك، أكد المحللون أن الذهب ارتفع بنحو 50% خلال عام 2025، مما عزز مكانته كأحد أبرز الأصول أداءً هذا العام.

محركات سياسية واقتصادية وراء الارتفاع أوضح فريق الأبحاث في مورغان ستانلي أن ارتفاع الأسعار جاء كرد فعل على التطورات السياسية والاقتصادية الكبرى التي شهدها العام، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية على التجارة، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والقلق بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

ويرى البنك أن موجة الصعود هذه ستستمر، إذ رفع توقعاته لسعر الذهب في عام 2026 إلى 4400 دولار للأونصة، بزيادة كبيرة عن التقدير السابق البالغ 3313 دولارًا، ما يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب إضافية بنحو 10% بنهاية العام المقبل.

وقالت المحللة الاستراتيجية في قطاع المعادن والتعدين لدى مورغان ستانلي، آمي غاور، إن المستثمرين ينظرون إلى الذهب ليس فقط كأداة تحوط ضد التضخم، بل أيضًا كمؤشر يقيس اتجاهات السياسة النقدية والمخاطر الجيوسياسية.

وأضافت أن هناك مزيدًا من الزخم الإيجابي للذهب مدفوعًا بتراجع الدولار، وعمليات شراء قوية من صناديق المؤشرات والبنوك المركزية، فضلاً عن مناخ الغموض الذي يعزز الطلب على هذا الملاذ الآمن.

تغير موازين الثقة في الأصول الاحتياطية تشير أبحاث مورغان ستانلي إلى أن الزخم القوي في أسعار الذهب يجد دعماً من عدة عوامل. فللمرة الأولى منذ عام 1996، أصبحت حصة الذهب في احتياطيات البنوك المركزية تتجاوز حصة سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يُعد إشارة قوية على الثقة في القيمة طويلة الأمد للمعدن النفيس.

كما أن صناديق المؤشرات المتداولة أظهرت اهتمامًا متزايدًا بالذهب، حيث سجلت تدفقات قياسية بلغت 26 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام، وارتفعت قيمة أصولها الإجمالية تحت الإدارة إلى 472 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق.

وفي الوقت نفسه، بدأ المستثمرون الأفراد في العودة إلى سباق الذهب بعد غياب دام عامين تقريبًا عن المشهد الاستثماري.

تراجع الدولار يدفع المستثمرين نحو الذهب ومع توقع الأسواق لتراجع الدولار الأمريكي بسبب تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد بالعالم، يتجه العديد من المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية بعيدًا عن الأصول المقومة بالدولار نحو الذهب. كما أن انخفاض قيمة الدولار يجعل المعدن الأصفر أكثر جذبًا للمشترين الدوليين.

وأشار المحللون إلى أن تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تشكل عامل دعم إضافي للأسعار، إذ أظهرت البيانات التاريخية منذ تسعينيات القرن الماضي أن أسعار الذهب ترتفع بمتوسط 6% خلال أول 60 يومًا من بدء دورة خفض الفائدة.

وأكدت غاور أن كل هذه العوامل تجعل الذهب في صدارة أولويات مورغان ستانلي ضمن قطاع السلع، باعتباره الأصل الأكثر تفضيلاً في المرحلة الحالية.

مخاطر محتملة وتحديات تواجه المسار الصاعد ورغم النظرة المتفائلة، حذر البنك من بعض العقبات التي قد تحد من استمرار المكاسب، أبرزها احتمال بقاء الدولار الأمريكي قويًا أو أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات أقل من المتوقع في أسعار الفائدة.

كما نبهت غاور إلى خطر انخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار، موضحة أن ارتفاع الذهب إلى مستويات أعلى قد يدفع البنوك المركزية إلى تقليص مشترياتها منه لتحقيق أهداف احتياطاتها.

وأضافت أن قطاع المجوهرات، الذي يمثل 40% من استهلاك الذهب عالميًا، قد يشكل ضغطًا على الأسعار، إذ تراجعت مبيعات الذهب في هذا القطاع خلال الربع الثاني من العام إلى أدنى مستوى منذ الربع الثالث لعام 2020 نتيجة تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

المنتجون يستفيدون رغم التحديات التنظيمية الارتفاع التاريخي في الأسعار انعكس أيضًا على أداء شركات إنتاج الذهب، حيث أدى إلى زيادة تدفقاتها النقدية وارتفاع تقييماتها في أسواق الأسهم.

وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات بدأت في تقديم دراسات جدوى لمشروعات جديدة أو تمديد عمر مناجمها الحالية، بل واستئناف عمليات في وحدات كانت غير مجدية اقتصاديًا في السابق.

ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات قد تؤدي إلى تأجيل أو إلغاء بعض المشروعات، مثل صعوبات الحصول على التراخيص البيئية والاجتماعية، وعدم اليقين حول الرسوم والضرائب، إضافة إلى القيود المالية، خاصة في الولايات المتحدة حيث لم يُفتح أي منجم جديد منذ عام 2002.

وعلى الرغم من أن المنتجين لم يزيدوا إنتاج المناجم سوى بنسبة 0.3% سنويًا منذ عام 2018، يرى مورغان ستانلي أن احتمالات دخول القطاع في دورة استثمارية ضخمة جديدة تبقى محدودة.

وأوضح المحلل مايكل هارلو من فريق أبحاث البنك أن العملاء ذوي الربحية المرتفعة سيواصلون تمويل إزالة الاختناقات في المشروعات ودعم نمو الإنفاق الرأسمالي حتى نهاية العقد الحالي، لكنه استبعد حدوث طفرة توسعية ضخمة في شكل مشروعات جديدة بالكامل، بسبب القيود التنظيمية وصعوبات الحصول على التصاريح.