جي بي مورغان يكشف عن تفاصيل مفاجئة بشأن أسعار الذهب العالمية.. 8,000 دولار؟
توقع مؤسسة جي بي مورغان أن يتجاوز الذهب حاجز 8000 دولار للأونصة بحلول عام 2028، مع استمرار المستثمرين في البحث عن الأمان في مواجهة تقلبات أسواق الأسهم والمخاطر الجيوسياسية.
وكان التراجع الأخير إلى مستوى 4003 دولار نتيجة موجة جني أرباح قصيرة، قبل أن تعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات الغربية الجديدة على روسيا إحياء الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وتشير البيانات إلى أن البنوك المركزية اشترت أكثر من ألف طن سنويًا منذ عام 2022، أي أكثر من ضعف المتوسط المسجل بين عامي 2016 و2021. كما ضخ المستثمرون الغربيون نحو 64 مليار دولار في صناديق الذهب المتداولة حتى سبتمبر 2025، من بينها رقم قياسي بلغ 17.3 مليار دولار في سبتمبر وحده، ما يعكس طلبًا هيكليًا متزايدًا يدعم المكاسب طويلة الأمد.
عودة المستثمرين الغربيين بقوة إلى سوق الذهب أظهرت التدفقات الاستثمارية أن المستثمرين في الغرب عادوا بقوة إلى الذهب خلال عام 2025، إذ تجاوزت التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة 64 مليار دولار منذ بداية العام، مع تسجيل رقم تاريخي في سبتمبر بلغ 17.3 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف الرقم القياسي السابق الذي تحقق خلال ذروة أزمة الجائحة في عام 2020.
واستحوذت الصناديق الأمريكية على النصيب الأكبر من تلك التدفقات بقيمة 35 مليار دولار، متجاوزة بذلك إجمالي التدفقات المسجلة في عام 2020 والتي بلغت 29 مليار دولار. كما وصلت حيازات صناديق الذهب العالمية إلى 3692 طنًا في أغسطس، أي أقل بنسبة 6% فقط من أعلى مستوى تاريخي بلغ 3929 طنًا.
في ضوء ذلك، رفعت مؤسسة جولدمان ساكس توقعاتها لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة، مستندة إلى استمرار الطلب من صناديق الاستثمار المتداولة وتوقعات الشراء المستمرة من البنوك المركزية. ويشير المحللون إلى أن كل عملية شراء قدرها 100 طن من قبل المستثمرين المؤسسيين القناعين يمكن أن ترفع الأسعار بنسبة 1.7%.
تغير مراكز القوة في الطلب العالمي على الذهب كانت الصين هي المحرك الأساسي لمكاسب الذهب خلال عام 2024، وهو ما ظهر بوضوح في ما يُعرف بـ"علاوة شنغهاي"، إلا أن الأسعار في السوق الصينية تراجعت مؤخرًا دون مستويات لندن، ما يشير إلى أن المستثمرين الغربيين أصبحوا الآن القوة المحركة الرئيسة في السوق.
وفي المقابل، خفف بنك الاحتياطي الهندي من وتيرة مشترياته خلال عام 2025، إذ اشترى 3.8 أطنان فقط حتى أغسطس، مقارنة بـ45.4 طنًا في الفترة نفسها من عام 2024. ويعكس هذا التراجع تحوّل مراكز الطلب من الأسواق الشرقية إلى الغربية، وسط تغير أولويات البنوك المركزية حول العالم.
ويتوقع المحللون أن يتراوح سعر الذهب بين 4500 و5000 دولار للأونصة في الفترة بين عامي 2027 و2028، على أن يصل في السيناريوهات المتفائلة إلى ما بين 5150 و5800 دولار بحلول عام 2030. ويظل الذهب أداة تحوط رئيسية ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية وتراجع أسواق الأسهم، بينما ينصح الخبراء بتخصيص ما يصل إلى 15% من المحافظ الاستثمارية للذهب كوسيلة حماية فعالة.
الذهب في قلب النظام النقدي العالمي من جديد عاد الذهب إلى صدارة النقاشات المالية العالمية، مدفوعًا بارتفاع الطلب من البنوك المركزية وتزايد التدفقات في صناديق الاستثمار المتداولة، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي وتصاعد التوترات السياسية والاقتصادية حول العالم. وعلى الرغم من احتمالات التقلب على المدى القصير، فإن الاتجاه الصعودي طويل الأمد للمعدن النفيس لا يزال متماسكًا بقوة.
وتشير توقعات جي بي مورغان إلى أن الذهب سيواصل ارتفاعه الكبير خلال السنوات المقبلة، حيث تتوقع المؤسسة أن يتضاعف سعره أكثر من مرتين في غضون ثلاث سنوات، ليصل إلى نحو 8000 دولار للأونصة بحلول عام 2028، مدفوعًا بزيادة الطلب من المستثمرين الباحثين عن الأمان في ظل المخاطر الاقتصادية العالمية. كما تشير تقديراتها السابقة إلى أن متوسط السعر قد يبلغ 3675 دولارًا في نهاية عام 2025، وأن يتجاوز 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026.
بهذا، يبدو أن الذهب يستعيد مكانته التاريخية كأصل استراتيجي في مواجهة عدم اليقين، وأن سنواته المقبلة قد تشهد واحدة من أكثر الموجات الصعودية استدامة في تاريخه الحديث.