تحليل الشهر: أكتوبر يشهد قفزات تاريخية وتذبذبًا محليًا محدودًا

شهد شهر أكتوبر 2025 تقلبات حادة في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، حيث تجاوز المعدن الأصفر حاجزًا تاريخيًا جديدًا قبل أن يتراجع بفعل عمليات جني أرباح وضغوط اقتصادية متعددة، وسط تفاعل الأسواق مع قرارات الفيدرالي الأمريكي وتطورات السياسة النقدية في مصر.

قفزات عالمية غير مسبوقة

بدأ الذهب شهر أكتوبر فوق مستوى 3,900 دولار للأونصة، وواصل صعوده القوي حتى اخترق حاجز 4,000 دولار للمرة الأولى يوم 8 أكتوبر، قبل أن يسجل قمة تاريخية قرب 4,381 دولارًا في منتصف الشهر.
لكن سرعان ما شهدت الأسعار موجة تصحيح حادة في الأسبوع الثالث، لتنهي تعاملات الشهر حول 4,000 دولار للأونصة، محققة مكاسب شهرية تتراوح بين 3 إلى 5% مقارنة بنهاية سبتمبر.

ويُرجع خبراءُ السوق هذه التقلبات إلى:

• قرار الاحتياطي الفيدرالي يومي 28–29 أكتوبر بخفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.75–4.00% مع التوقف عن تقليص الميزانية العمومية اعتبارًا من ديسمبر؛ ما دعم الذهب نظريًا لكنه تزامن مع جني أرباح حدّ من استمرار الصعود.
• بيانات تضخم أمريكية أقل من المتوقع أعادت رهانات التيسير النقدي، فرفدت الأسعار مؤقتًا.
• مؤشرات على تباطؤ مشتريات البنوك المركزية مقارنة بذروة العام، وهو ما هدّأ الاندفاعة السعرية.

استقرار محلي رغم الضغوط

في السوق المصرية، حافظ الذهب على استقرار نسبي طوال الشهر، مدعومًا بثبات سعر الدولار رسميًا وتأثير محدود للتقلبات العالمية:

• تراوح عيار 21 بين 5,300 و5,500 جنيه/جرام خلال الأسابيع الأخيرة.
• سجّل عيار 24 نحو 6,160 جنيهًا/جرام قرب نهاية الشهر.

ويرى محللون أن خفض البنك المركزي المصري في 2 أكتوبر للفائدة بنسبة 1% (إيداع 21% – إقراض 22%) عزز الإقبال التحوّطي على الذهب، فيما ساهم استقرار الدولار الرسمي قرب 47.2 جنيه في تضييق الفجوة مع السوق الموازية وتقليل التذبذبات.

العوامل المؤثرة في الاتجاه العام

• سياسات نقدية ميسّرة عالميًا: تقلل عائد الفرصة وتدعم الذهب، مع بقاء حساسية السعر للتصحيحات السريعة.
• تباطؤ الطلب المؤسسي: تراجع زخم شراء البنوك المركزية يخفف زخم الاختراقات.
• التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية: ترفع الطلب على الملاذات الآمنة.
• محليًا: خفض الفائدة واستقرار الصرف: يدعمان التسعير ويكبحان التقلبات المفرطة.

الآفاق المستقبلية

مع إغلاق أكتوبر قرب 3,997 دولارًا للأونصة، يبقى الاتجاه السنوي صاعدًا وإن ترافق مع تصحيحات حادة بعد كل قمة. ويراقب المستثمرون خلال نوفمبر:

• نبرة الفيدرالي بشأن وتيرة التيسير.
• حركة الدولار وعوائد السندات الأمريكية.
• التطورات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية.

محليًا ستظل أسعار الفائدة وسعر الصرف العاملين الأكثر تأثيرًا على منحنى الأسعار، مع ترقّب أي تحرك جديد في السيولة أو السياسة النقدية.

تنويه: هذا المقال لأغراض تحليلية وإخبارية عامة، ولا يُعد توصية استثمارية. تختلف الأسعار حسب المصنعية ومصادر التسعير وظروف العرض والطلب.