التضخم في مصر يرتفع إلى 12.5% خلال أكتوبر 2025 بعد أربعة أشهر من التراجع

ارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 12.5% خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
ويأتي هذا الارتفاع بعد سلسلة من التراجعات استمرت أربعة أشهر متتالية.

ارتفاع شهري بفعل أسعار الوقود والطعام

على أساس شهري، زاد التضخم بنسبة 1.8% في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، متأثراً بارتفاع أسعار المواد البترولية والطعام.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار المواد البترولية للمرة الثانية خلال العام الجاري، لكنها تعهدت بتثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل بعد تلك الزيادة.

كما أظهرت البيانات أن أسعار الطعام والمشروبات في المدن ارتفعت بنسبة 1.5% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق.

التضخم العام لإجمالي الجمهورية

انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.1% في أكتوبر، مقابل 10.3% في سبتمبر، ما يعكس تبايناً بين الاتجاه العام في المدن والمناطق الريفية.

السياسة النقدية للبنك المركزي

سمحت الانخفاضات السابقة في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 4 مرات متتالية، بإجمالي 625 نقطة أساس منذ بداية العام.

وكان آخر خفض في أكتوبر الماضي بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة حالياً إلى:

• 21% للإيداع
• 22% للإقراض

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 20 نوفمبر الجاري، لتقرر الخطوة المقبلة بشأن أسعار الفائدة في مصر، وسط ترقب الأسواق لما إذا كان البنك سيواصل دورة التيسير النقدي أم يتوقف مؤقتاً مع عودة التضخم للارتفاع.

مؤشر التضخم في أكتوبر 2025 يعكس عودة الضغوط السعرية بعد فترة من الاستقرار، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والطعام، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر حذراً في اجتماعه المقبل.