توقعات بعودة الذهب كملاذ استراتيجي.. الطلب العالمي الأقوى منذ 2011

ارتفع الذهب فوق 4,080 دولاراً للأونصة في بداية الأسبوع،
ليس فقط كاستجابة للتوترات السياسية أو كتحرك دفاعي مؤقت، بل ضمن اتجاه صعودي أوسع تدعمه عودة الطلب العالمي إلى أقوى مستوياته منذ عام 2011، وفق تقديرات يو بي إس (UBS).

وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن الربع الثالث شهد زيادة قياسية في مشتريات الذهب من المستثمرين والبنوك المركزية،
في ظل تصاعد القلق من مستويات الدين الحكومي العالمي وتراجع الثقة في استدامة العملات الورقية.

الإغلاق الأميركي يقترب من الحل.. لكن عدم اليقين مستمر

شهدت الأسواق تحسناً في شهية المخاطرة بعد تقدم مجلس الشيوخ الأميركي نحو تمرير تمويل مؤقت للحكومة حتى 30 يناير (كانون الثاني)،
ما رفع عقود إس آند بي 500 الآجلة بنسبة 0.7%.

لكن نهاية الإغلاق لم تُحسم بعد، إذ لا يزال احتمال عودة الشلل الحكومي مطروحاً
إذا لم يوافق مجلس النواب ويوقّع الرئيس الأميركي على مشروع التمويل.

إلى جانب ذلك، يترقب المستثمرون حكم المحكمة العليا بشأن قانونية فرض الرسوم الجمركية بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية،
وهو ملف يزيد عدم اليقين التشريعي والاقتصادي، ما يبقي الذهب مدعوماً كملاذ آمن.

ديون الحكومات تدفع المستثمرين للعودة إلى الذهب

يدفع ارتفاع مستويات الدين السيادي عالمياً المستثمرين والمؤسسات إلى التحوط من مخاطر التضخم وتراجع العملات.

ويصف محللو يو بي إس الذهب اليوم بأنه:

“مخزن قيمة في زمن الفوائض المالية المتضخمة”.

ويؤكدون أن الطلب العالمي على الذهب يتجه ليكون الأقوى منذ عام 2011 نتيجة لعدة عوامل رئيسية:

• تعزيز البنوك المركزية لمشترياتها
• عودة المستثمرين الأفراد والمؤسساتيين
• تزايد المخاوف من تآكل القوة الشرائية للعملات

الفائدة الأميركية تقترب من الانخفاض.. والدولار يفقد زخمه

ورغم تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن السياسة غير مقيدة بجدول زمني محدد،
تتوقع يو بي إس أن تباطؤ سوق العمل سيقود إلى خفضين إضافيين للفائدة بحلول أوائل 2026.

وأظهرت بيانات جامعة ميشيغان الأخيرة هبوط ثقة المستهلك،
فيما أشار الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى ارتفاع توقعات البطالة لثلاثة أشهر متتالية.

تراجع الفائدة يعني انخفاض العوائد الحقيقية،
ما يقلل من جاذبية الدولار والسندات ويعزز مكانة الذهب كأصل تحفظي طويل الأجل.

توقعات الأسعار خلال العام المقبل

تحافظ يو بي إس على سعر مستهدف عند 4,200 دولار للأونصة خلال 12 شهراً.
وفي حال ارتفاع الاضطرابات السياسية أو المالية عالمياً،
قد يتجه الذهب نحو 4,700 دولار للأونصة.

🟡 الخلاصة:
عودة الزخم العالمي للطلب، وتراجع الثقة في العملات الورقية،
وتزايد مشتريات البنوك المركزية — جميعها تؤكد أن الذهب لا يتحرك بدافع الخوف فحسب،
بل بدافع التحوّل البنيوي في النظام المالي العالمي.