تراجع طفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع رفع مستهدف التضخم إلى 14%

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا ليقترب من مستوى 47 جنيهًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء،
وجاء هذا التراجع بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري رفع مستهدف التضخم إلى 14% بدلًا من 7% بهامش ±2%.

ضغوط تضخمية متزايدة

أوضح مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن بيانات التضخم الأخيرة في مصر تُظهر
زيادة واضحة في المعدل الشهري مع اتساع نطاق الارتفاعات ليشمل معظم السلع،
وهو ما يعكس عمق الضغوط التضخمية وتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين.

نحو 20 من أصل 26 مجموعة سلعية شهدت ارتفاعات متفاوتة،
أبرزها في السلع الأساسية مثل الخضروات والسكن والوقود،
وهي العناصر الأكثر تأثيرًا على حياة الأسر المصرية اليومية.

تفسير الفجوة بين التضخم السنوي والشهري

أوضح نافع أن الفارق بين معدلي التضخم السنوي والشهري يرتبط بما يُعرف بـ أثر الأساس (Base Effect)،
حيث تتم مقارنة الأرقام الحالية بمستويات مرتفعة للأسعار في العام السابق،
مما يجعل معدل التضخم السنوي يبدو أكثر استقرارًا رغم استمرار الارتفاع الفعلي للأسعار شهريًا.

مستهدف البنك المركزي الجديد: واقعية اقتصادية

أكد نافع أن الهدف الجديد البالغ 14% يعد واقعيًا في ظل الأوضاع الراهنة،
موضحًا أن المستهدف السابق (7% ±2%) لم يكن قابلًا للتحقيق،
ولذلك جاء التعديل منطقيًا ومتسقًا مع برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.

📊 أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن
معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية
ارتفع إلى 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر،
مخالفًا التوقعات بعد أربعة أشهر من التراجع المتواصل.

واقعية السياسة النقدية وتحديات الوقود

أشار نافع إلى أن رفع المستهدف إلى 14% يعكس قدرًا من الواقعية في إدارة السياسة النقدية،
إذ يمنح البنك المركزي مساحة أوسع للتحرك دون التأثير السلبي على استقرار الأسعار
أو الاضطرار لاتخاذ إجراءات انكماشية قاسية.

وأضاف أن هناك توقعات بحدوث صدمات تضخمية إضافية
ناتجة عن قرار رفع أسعار الوقود مؤخرًا،
ما يجعل من الضروري مراقبة التطورات عن كثب.

تريّث البنك المركزي وآفاق الاحتياطي الأجنبي

قال نافع إنه من المنطقي أن يتريّث البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة،
وأن يُبقي عليها مستقرة في اجتماعه المقبل المقرر في 20 نوفمبر،
خاصة بعد قرار الخفض السابق بمقدار نقطتين مئويتين
الذي اعتُبر متسرعًا نسبيًا في ظل توقعات مؤكدة بارتفاع أسعار الوقود.

وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في الاحتياطيات الأجنبية تعد تطورًا إيجابيًا،
مرجعًا ذلك إلى تحسن الإيرادات الدولارية لمصر خلال الأشهر الماضية،
خاصة من السياحة، قناة السويس، تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات العربية.

تحركات الدولار في السوق المحلية

شهدت أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية تحركات طفيفة مع تباين محدود بين أسعار الشراء والبيع:

| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | |:------|:------------------:|:----------------:| | مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.24 | 47.34 | | البنك الأهلي المصري | 47.19 | 47.29 | | البنك التجاري الدولي (CIB)** | 47.17 | 47.27 |

💡 خلاصة:
رفع مستهدف التضخم إلى 14% يمثل تحوّلًا نحو نهج أكثر واقعية في السياسة النقدية المصرية،
فيما يبقى استقرار سعر الصرف رهينًا بتطورات أسعار الوقود، التضخم العالمي،
وحركة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.