تخطط الحكومة المصرية لإصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 1.5 وملياري دولار

تخطط الحكومة المصرية لإصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 1.5 وملياري دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2025-2026، في إطار سعيها إلى توسيع قاعدة التمويل، كما أكد مسؤول حكومي لـ"الشرق".

بحسب المسؤول، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، بدأت الحكومة بالفعل خطوات الإعداد للطرح الجديد، وتشمل تقييم أوضاع أسواق الدين العالمية، وتحديد الوقت الأمثل للإصدار، إلى جانب التواصل مع بنوك استثمار دولية لتولي ترتيبات العملية.

تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع العجز الكلي بالموازنة العامة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.1% في الفترة المقابلة من العام المالي السابق. تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي أواخر يونيو من كل عام.

مصر في أسواق السندات والصكوك

طرحت مصر في يناير الماضي أول سندات دولارية منذ أربع سنوات وجمعت ملياري دولار عبر شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وسط إقبال كبير حيث بلغت التغطية نحو 5 أضعاف حجم الإصدار. وأسهمت قوة الطلب بخفض العائد النهائي 60 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي، بحسب بيانات "بلومبرغ".

وفي الشهر الماضي، أصدرت الحكومة صكوكاً دولية بقيمة 1.5 مليار دولار موزعة على شريحتين أيضاً، وتجاوزت طلبات المستثمرين حاجز 9 مليارات دولار، ما مكّن الحكومة من تقليص علاوة الإصدار على الشريحتين المتمثلتين في آجال ثلاث سنوات ونصف وسبع سنوات.

كما نفّذت الحكومة في يونيو صفقة خاصة مع بيت التمويل الكويتي تضمنت إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات وبعائد يقارب 8% يصرف بشكل نصف سنوي، وهو طرح مغلق يختلف عن الإصدارات العامة في الأسواق الدولية.