الذهب أم الفضة في 2026؟ مقارنة بين آفاق الأداء في بيئة اقتصادية متغيرة

واصلت أسعار الذهب والفضة الأداء القوي خلال عام 2025 وسط بيئة اقتصادية معقدة، إذ ارتفع الذهب إلى مستويات قياسية، وتقدمت الفضة بشكلٍ لافت مدفوعة بعوامل صناعية واستثمارية.

ومع دخول الأسواق في 2026، يزداد التساؤل حول أي من هذين المعدنين قد يتفوق في الأداء العام خلال العام المقبل، مع تأثيرات مختلفة للاقتصاد العالمي والطلب على المعادن الثمينة.

بلغ سعر الذهب مستويات قياسية في أواخر ديسمبر 2025، إذ اقتربت الأونصة من 4,500 دولار، مع دعم قوي من المستثمرين الباحثين عن الملاذ الآمن وسط مخاوف من تراجع النمو الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.

كما أظهر الذهب قوة على مستوى الطلب، مدعوماً بتدفقات الاستثمار في صناديق التداول المدعومة بالذهب وشراء البنوك المركزية.

وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن الأسعار ستظل مرتفعة نسبياً في 2026، مدعومة بطلب ملحوظ حتى مع تباطؤ في وتيرة الارتفاع مقارنة بعام 2025.

في المقابل، حققت الفضة مكاسب لافتة أيضاً، إذ شهدت ارتفاعات قوية خلال 2025 مع وصول سعر الأونصة إلى مستويات تزيد على 67 دولاراً قرب نهاية العام، وهو أداء عززه الطلب على الفضة في الاستخدامات الصناعية إلى جانب دورها كملاذ آمن.

ويتوقع محللون لدى وكالة رويترز استمرار الزخم في 2026، لكن وتيرة الصعود قد تكون أكثر اعتدالاً نظراً لتقلبات السوق وحساسية المعدن للصناعات التقنية.

عوامل الطلب والعرض وتأثيرها في الأسعار

تتأثر أسعار الذهب في المقام الأول بعوامل «الملاذ الآمن»، إذ يلجأ المستثمرون إليه خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي أو ضغوط التضخم.

وتسهم مشتريات البنوك المركزية وارتفاع التدفقات نحو صناديق الذهب في دعم الأسعار، ما يعزّز الطلب الاستثماري ويخفف من تأثير تقلبات الاقتصاد الكلي. ووفق تقديرات البنك الدولي، من المتوقع أن يواصل الذهب تحقيق زيادات في الأسعار في 2026 رغم ضعف النمو في بعض الأسواق.

أما الفضة، فتعتمد ديناميكيات أسعارها على مزيج من الطلب الاستثماري والطلب الصناعي.

يُستخدم المعدن الأبيض في مجموعة واسعة من التطبيقات التقنية مثل الطاقة الشمسية، والإلكترونيات، والبطاريات، مع نمو مستمر في الطلب على الألواح الشمسية التي تتطلب كميات كبيرة من الفضة.

وتشير بيانات الصناعة إلى أن الطلب الصناعي على الفضة بلغ مستويات مرتفعة خلال 2024 – 2025، مدفوعاً بالانتقال نحو الطاقة المتجددة وتوسّع قطاعات التكنولوجيا النظيفة.

إن شح الإمداد العالمي للفضة، الذي يعزى جزئياً إلى محدودية إنتاج المناجم واعتماد جزء كبير من الإمداد على نواتج ثانوية من معادن أخرى، يزيد الضغوط على الأسعار إذا استمر الطلب الصناعي في التوسع.

ومع ذلك، فإن توقعات بعض المؤسسات تشير إلى احتمال بقاء الفضة أكثر تقلباً من الذهب خلال 2026، ما يعكس حساسية أسعارها للتغيرات في كل من الطلب الصناعي والتطورات الاستثمارية.

توقعات الأسعار في 2026

تتباين التوقعات حول أداء المعدنين في العام المقبل. بينما يرى بعض التحليلات أن الفضة قد تستمر في انتعاشها وتقليص الفارق مع الذهب، إلا أن المنحنى يبدو أكثر اعتدالاً مقارنة بالارتفاعات الحادة في 2025.

وتشير بعض التقديرات المؤسسية إلى أن الذهب قد يشهد استمراراً في ارتفاع المستوى العام للأسعار مدفوعاً بشراء المستثمرين والبنوك المركزية، حتى وإن كانت وتيرة النمو أقل حدة مما كانت عليه في العام الحالي.

في 2026، يعتمد أداء الذهب والفضة على توازن معقد بين عوامل أمنية، اقتصادية، وصناعية، وقد يستمر الذهب في أداء قوي إذا استمرت المخاوف الاقتصادية العالمية، بينما قد تعزز الفضة مكاسبها في حال توسع الطلب الصناعي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وفي الأحوال كلها، يظل كلا المعدنين جزءاً مهماً من استراتيجيات التنويع الاستثمارية، لكن مع اختلاف مستويات المخاطر والآفاق السعرية بينهما.