ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري بعد تطورات مراجعة صندوق النقد

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعد الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مراجعة صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي الخاص بمصر.

وتوصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن يقرب البلاد خطوة إضافية نحو اجتياز مراجعتين طال انتظارهما لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يفتح الباب أمام الحصول على دفعات جديدة من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

ويضع هذا الاتفاق، الذي تم على مستوى الخبراء، مصر على مسار الحصول على شريحتين تمويليتين بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار، في انتظار الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد في واشنطن.

وأكد الصندوق أن بعثته توصلت مع السلطات المصرية إلى اتفاق على المراجعتين الخامسة والسادسة، في خطوة تعكس تقدماً ملموساً في مسار التفاوض.

مؤشر ثقة للأسواق واستحقاقات مؤجلة

يحظى تقدم مصر في محادثات صندوق النقد بمتابعة دقيقة من المستثمرين، الذين ينظرون إليه كمؤشر مهم على جدية جهود الدولة في إعادة هيكلة الاقتصاد، خاصة بعد حزمة إنقاذ بلغت قيمتها 57 مليار دولار حصلت عليها من شركاء دوليين خلال العام الماضي.

وكان الصندوق قد قرر في وقت سابق تأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج مصر، ثم دمجها مع المراجعة التالية، في ظل انتظاره تحقيق تقدم أكبر في ملف بيع الأصول المملوكة للدولة، وهو تعهد طال أمده ضمن برنامج الإصلاح.

وجاءت هذه التطورات عقب زيارة لوفد من صندوق النقد إلى القاهرة خلال النصف الأول من ديسمبر، حيث جدد الصندوق دعوته للحد من دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإتاحة مساحة أوسع للمنافسة أمام القطاع الخاص.

وتزامنت الزيارة مع الإعلان عن اتفاق تستثمر بموجبه قطر في مشروع سياحي على الساحل الشمالي لمصر، إلى جانب ضخ 3.5 مليارات دولار سيولة نقدية، مع التزام إجمالي بالاستثمار يقترب من 30 مليار دولار على مدار 7 سنوات.

وكان حجم برنامج صندوق النقد التمويلي، الذي يمتد 46 شهراً، قد تضاعف بأكثر من الضعف في مارس 2024، بعد استثمار ضخم من الإمارات على الساحل نفسه، وهو ما أتاح للحكومة مساحة مالية لخفض قيمة الجنيه بنحو 40%.

ورغم أن الاقتصاد المصري شهد قدراً من الاستقرار بفضل التدفقات المالية الكبيرة خلال العام الماضي، ووصول احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي، فإن التحدي الأبرز يظل في جذب تدفقات مستدامة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادرة على دعم النمو على المدى الطويل.

الدولار وتحركاته داخل البنوك

على صعيد سوق الصرف، شهدت أسعار الدولار داخل البنوك المصرية تحركات ملحوظة، حيث سجل البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر شراء عند 47.57 جنيه وسعر بيع عند 47.67 جنيه.

في المقابل، استقر السعر في البنك الأهلي المصري عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها التي سجلها البنك التجاري الدولي.