خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر
في إطار تحركات البنوك الكبرى لمواءمة أوعيتها الادخارية مع تطورات السوق المصرفي، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار الفائدة على عدد من الشهادات الادخارية، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من يوم 2025-12-31.
فقد قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم «ألكو» بالبنك قررت خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، ليصل العائد إلى 16% يُصرف شهريًا.
كما قرر البنك خفض العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتدرج الشهري بنسب تراوحت بين 1% و2%، لتصبح بعد الخفض 21% في السنة الأولى، و15.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة.
وبالنسبة للعائد المتدرج الذي يُصرف سنويًا، فقد تم خفضه ليصل إلى 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة.
وفي السياق ذاته، أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم قررت خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، ليصبح 16% بدلًا من 17%.
كما تم خفض العائد على شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري ليصل إلى 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.
وأوضح بنك مصر أنه تقرر أيضًا إصدار دورية جديدة لشهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة بعائد سنوي متناقص، يُصرف بواقع 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة، مع الإبقاء على نفس السمات والشروط المعمول بها حاليًا.
وأشار البنكان إلى أن هذه التعديلات تسري على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتبارًا من 2025-12-31، مع التأكيد على أن فئات الشهادات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتُتاح للأفراد الطبيعيين أو القُصَّر من المصريين والأجانب، ويتم احتساب مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
وأكد بنك مصر أن الشهادات متاحة للشراء من خلال جميع فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إضافة إلى القنوات الرقمية المختلفة مثل الإنترنت والموبايل البنكي وماكينات الصراف الآلي، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات، واستردادها أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وفقًا للقواعد المنظمة، وذلك في إطار حرص البنكين على تقديم حلول ادخارية متنوعة تلبي احتياجات العملاء وتواكب المتغيرات الاقتصادية.