توقعات بخفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس في 2026 وتأثيرها على الذهب

توقع محللون أن يخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، ليستمر في موجة التسيير النقدي التي بدأها العام الماضي.

وخلال العام الماضي خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 5 مرات بواقع 725 نقطة أساس، كان آخرها في ديسمبر 2025. ويبلغ سعر الفائدة حالياً 21% للإقراض و20% للإيداع، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

توقعات خفض الفائدة

قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس، لـCNN الاقتصادية، إن هناك مجالاً واسعاً لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماع غد الخميس، مع تراجع معدل التضخم في مصر.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي لمدن مصر إلى 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.

آراء محللين آخرين

• نعمة الله شكري، رئيسة قسم البحوث بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية: تتوقع خفض الفائدة بين 150 و200 نقطة أساس خلال الاجتماع.
• جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يتوقع خفض الفائدة 100 نقطة أساس.
• حنين المهدي، محللة اقتصادية: تتفق مع توقع سوانستون.
• إسراء أحمد، خبيرة الاقتصاد في ثاندر المالية: ترى أن مؤشرات التضخم الحالية تتيح مجالاً واسعاً للتيسير النقدي، لكنها ترجح توخي الحذر في الوقت الراهن.

أسباب خفض أسعار الفائدة

ترجع نعمة الله شكري أسباب توقعها انخفاض أسعار الفائدة إلى:

• تحسن الوضع الخارجي لمصر.
• تحسن سعر صرف الجنيه.
• استمرار العائد الحقيقي على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
• انخفاض التضخم، ما يعطي فرصة جيدة لخفض سعر الفائدة.

ويضيف هاني جنينة أن هناك 3 أسباب قوية لخفض الفائدة:

1. مصروفات الفوائد على الديون أدّت إلى تآكل 92% من الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
2. التعافي الهش في الطلب على السلع المعمرة، حيث يشير معدل الفائدة الحقيقي المرتفع إلى تثبيط الطلب.
3. تجدد انخفاض التضخم في مصر.

ويتوقع جيمس سوانستون استمرار التضخم في الانخفاض تدريجياً نحو النطاق المستهدف للبنك المركزي خلال العام، بحيث يكون متوسط معدل التضخم 7% ± 2% بحلول الربع الرابع من 2026.

سيناريو ثانٍ: تثبيت الفائدة

ترى إسراء أحمد أن البنك المركزي قد يثبت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، مدفوعاً بعوامل منها:

• ارتفاع أسعار النفط.
• الضغوط التصاعدية على بعض الأسعار في فبراير.
• التباطؤ النسبي في صافي مشتريات أدوات الدين المحلية من المستثمرين الأجانب.

وتقول:

"يُشير هذا الوضع العام إلى ضرورة تهدئة وتيرة التيسير النقدي. لذا، نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية."

تأثير خفض أسعار الفائدة على الذهب في مصر

خفض أسعار الفائدة في مصر عادةً يدعم أسعار الذهب محلياً لعدة أسباب:

1. انخفاض تكلفة الفرصة البديلة: مع تراجع عائد أدوات الدين البنكية، يصبح الذهب أكثر جاذبية كأصل احتياطي لا يدر فائدة مباشرة.
2. زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة: البيئة منخفضة الفائدة تشجع المستثمرين على التحوّل نحو الذهب كأداة تحوط ضد التضخم وتقلبات العملة.
3. تأثير على الدولار المصري: خفض الفائدة قد يؤدي إلى ضعف طفيف للجنيه مقابل الدولار، ما يجعل الذهب المستورد أغلى ويزيد الطلب المحلي على المعدن.