توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم وسط ضغوط التضخم

تبدأ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم اجتماعها بخصوص أسعار الفائدة وأمام أعينها الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة بسبب تأثير حرب إيران على السلع وارتفاع أسعار الدولار في مصر.

ويتوقع محللون أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية نفسها، إذ تنذر التوترات الجيوسياسية بتسارع التضخم في مصر خلال الأشهر المقبلة.

ويقول عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، لـCNN الاقتصادية، إن البنك المركزي المصري سيثبت أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم بسبب حالة عدم اليقين بالنسبة للحرب الحالية.

وفي 2025 خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 5 مرات بواقع 725 نقطة أساس، كان آخرها في ديسمبر كانون الأول 2025، ثم عاد وأجرى خفضاً جديداً في فبراير شباط 2026 بواقع 100 نقطة أساس.

ويبلغ سعر الفائدة في مصر حالياً 20% للإقراض و19% للإيداع، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

التضخم في مصر يضغط على أسعار الفائدة

تقود التوترات الجيوسياسية الحالية إلى تسارع التضخم في مصر إلى ما بين 13% و15% خلال مارس آذار وأبريل نيسان 2026، ما يدفعنا لتوقع تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وفقاً لما تقوله آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال.

ويرجّح هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس، أن يتسارع معدل التضخم السنوي خلال مارس آذار 2026 بشكل حاد ليصل إلى ما بين 16% و16.5%، مقارنة بـ13.4% في فبراير شباط.

ويتوقع جنينة أن تقود هذه التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.