حل وحيد وصعب أمام الحكومة المصرية للقضاء على السوق السوداء للدولار.. فما هو؟

في الوقت الذي يستقر فيه سعر صرف الجنيه المصري الرسمي أمام الدولار الأميركي في البنوك منذ آخر تحريك، شهد السعر تغيرات متواصلة بالسوق الموازية.

جاءت هذه التحركات بالسوق السوداء للدولار مدفوعة بأنباء التخفيض المحتمل للجنيه الفترة القادمة، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة في الاجتماع الأخيرة للجنة السياسة النقدية، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 بالمئة، 20.25 بالمئة و19.75 بالمئة، على الترتيب، بعكس توقعات سابقة بتثبيتها.

وفي غضون ذلك، قال رئيس "الجمعية المصرية للأوراق المالية"، محمد ماهر، إن مخاطر سعر الصرف لا تزال عائقاً أمام السير بسرعة في برنامج بيع الأصول الحكومية في مصر، خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي.

سعر الصرف الرسمي والموازي قال رئيس "الجمعية المصرية للأوراق المالية" في مقابلة تلفزيونية، أمس الثلاثاء، أنه من الطبيعي أن يكون هناك قلق من المستثمرين بسبب سعر صرف العملات الأجنبية المعلن في الجهاز المصرفي الرسمي، في حين يكون هناك سعر صرف موازٍ.

وأضاف ماهر: "أن الحكومة أمامها قرار صعب، لكن هو الحل الوحيد لتلك المعضلة، يتمثل في أن يكون هناك بعض الخصم على سعر الطرح المعادل بالجنيه المصري لتقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف أمام المستثمرين".

وأكد ماهر أن برنامج الخصصة الذي اعتمدته الحكومة المصرية يسير ببطء واضح، وفيه تأخير بسبب الإعلانات الكثيرة عن شركات لم تكن مجهزة للطرح.

وتابع ماهر: "على الرغم من التأخير الحاصل، فقد شهدنا خلال الأيام الأخيرة عروضاً جدية، مثل الإعلان عن طرح "المصرف المتحد"، وطرح حصة مؤثرة في شركة "الشرقية للدخان (EGX:EAST)"، وقد جذب هذا العرض شركة يابانية أبدت اهتمامها بهذا العرض، وهذا يبشر باهتمام المستثمرين الأجانب بهذه الطروحات الحكومية المصرية".

عجز الموازنة يرتفع أفادت صحيفة مال منذ قليل بأن عجز الموازنة في مصر قد ارتفع مسجلا 6.26% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي الماضي 2022/2023، بما قيمته 615.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.50% بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، بما قيمته 436.6 مليار جنيه.

وأشارت البيانات إلى أن هذا الصعود نتيجة ارتفاع المصروفات بنسبة 29.3%، مقابل ارتفاع الإيرادات بواقع 23.9%، بما قيمته 246.4 مليار جنيه.

فيما بلغت مصروفات الفترة المذكورة 1.901 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.470 تريليون جنيه، وسجلت الإيرادات خلال هذه الفترة 1.276 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.030 تريليون جنيه الفترة المذكورة، وساهمت المتحصلات الضريبية بـ82.8% من إجمالي الإيرادات، وغير الضريبية بنسبة 17.2%.