الديون الخارجية وضغوط "التعويم".. تحديات تنتظر الاقتصاد المصري في 2024

يمر الاقتصاد المصري بمرحلة صعبة نتيجة الضغوط التضخمية ونقص العملة الأجنبية؛ ما دفع وكالة التصنيف الائتماني "موديز" لتخفيض تصنيف مصر الائتماني من B3 إلى CAA1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تحديات كبيرة تنتظر الاقتصاد المصري في عام 2024، أهمها حجم الديون الخارجية المستحقة بالدولار الأمريكي، ومصير خفض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى أو ما يُعرف بـ"التعويم"، خاصة بعد تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح، التي كانت مقررة في سبتمبر الماضي.

خفض التصنيف جاء قرار وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بخفض تصنيف مصر من B3 إلى CAA1، مع نظرة مستقبلية مستقرة معبراً عن الحالة التي يمر بها الاقتصاد المصري، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط.

وقال الوزير إن القرار استند إلى ما يواجهه الاقتصاد من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا.

وأضاف "معيط" أنه يجري العمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية للتعامل مع التحديات الراهنة.

كما عزا الوزير تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد من سلبية لمستقرة إلى الإصلاحات المهمة والمحفزة للاستثمارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً.

حجم الديون

ويشكل حجم الديون الخارجية تحدياً حقيقياً أمام الاقتصاد المصري، فبحسب البيانات المصرية تُقدر قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة المصرية بنحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024.

ووفق تقرير حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر نحو 22.917 مليار دولار.

وبحسب التقرير، يتطلب دفع نحو 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

وستنخفض الديون الخارجية المستحقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، ونحو 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

وخلال عام 2026، ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد إلى 22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026.

ووفق البيانات المتاحة، فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% أو ما يعادل 2.43 مليار دولار، مقارنة بـالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار؛ وفقاً لإحصاءات البنك المركزي المصري.

وقد زاد الدين الخارجي المصري بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بـنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي نحو 157.801 مليار دولار.

وفي المقابل، تشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 72 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.878 بنهاية شهر يوليو 2023، مقارنة بـنحو 34.81 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2023.

وقبل أيام، توقع بنك "غولدمان ساكس" أن تواجه مصر فجوة تمويل متراكمة من النقد الأجنبي تبلغ نحو 11 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة بنهاية العام المالي 2027 - 2028.

ضغوط التعويم

لم تستبعد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، أن تتم مراجعة برنامج الصندوق مع مصر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 2023، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل بشكل مكثف مع السلطات المصرية لإيجاد حلول للنقاط المتبقية في المراجعة.

ويجري في الحديث في الأسواق المحلية بشأن التعويم المُحتمل للجنيه بعد عقد مراجعة الصندوق؛ وهو ما سيلقي بظلاله على أسعار السلع والمنتجات في مطلع 2024.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي قالت إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، مضيفة أنها تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن هذه الخطوة، وكلما طال الانتظار زاد الأمر سوءاً.