مع تصاعد التوترات الجيوسياسة.. من الفائز الأكبر الذهب أم الأسهم؟

دفعت أزمة تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط بعض راغبي الاستثمار من الأفراد والمؤسسات إلى المسارعة في ترك بعض المراكز المالية بأسواق الأسهم ولا سيما بالمنطقة مقابل زيادة ضخ أموال وشراء الملآذ الآمن وهو "الذهب" الأمر الذي أسهم في صعوده بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2023 وسط زيادة التوقعات باستمرار ارتفاعه السعري.

وبحسب إحصائية أعدتها "معلومات مباشر" استنادا لبيانات أسواق المال، فإن أغلب أسواق منطقة الخليج سجلت أداء سلبيًا ملحوظًا منذ بداية الأزمة وحتي تاريخة أي خلال الجلسات العشرة جلسات الأخيرة تقريبًا في مقابل صعود ملفت للمعدن الأصفر الذي سجل ارتفاعات قياسية في تلك الفترة أيضاً إقليمياً وعالمياً.

وبالفعل، ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًا بنحو 71.45 دولار، بما يمثل 3.84% بنهاية تداول يوم الجمعة الماضية وهو الموعد الذي شهد أكبر ارتفاع لأسعار الذهب خلال يوم واحد منذ انفجار أسعار المعدن الأصفر يوم الجمعة التاريخي الموافق 17 مارس 2023.

يشار إلى أن ارتفاع الأسعار في أسواق الذهب المحلية بدول الخليج يتحرك بالنسبة نفسها لأن عملاتها يتم تسعريها بعملة الدولار الأمريكي.

المستفيد الأكبر وفي هذا الشأن، قال رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث لدى "إيكويتي جروب" العالمية ومقرها لندن، إن المستثمرون ينظرون للذهب على أنه ملاذ آمن، يتم اللجوء له أوقات عدم اليقين والحروب والنزاعات، وبما أن المعدن الأصفر أصل بدون عائد، يفقد جاذبيته مع تحسن شهية المخاطرة وتراجع حدة الأزمات.

وأكد أن الحرب أدت إلى تدهور معنويات الأسواق والتركيز على المخاطر الجيوسياسية التي قد تتصاعد، حيث يترقب المستثمرين أي علامات على ما إذا كان الصراع سيجتذب دول أخرى لديها القدرة على دفع أسعار النفط للارتفاع مجددًأ أم لا.

وأشار إلى حركة بورصة مصر بمعزل ما يحدث في مدينة غزة الفلسطينة وضربات الجيش الإسرائيلي العسكرية التي تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم حيث ارتفعت إلى مستويات تاريخية وتجاوز مؤشرها مستوى 21 ألف نقطة ومع وصول أسهمها لمستويات جاذبة للشراء وسط التوقعات بإقتراب تخفيض العملة المحلية وفقاً لبرنامج تمويل صندوق النقد الدولي المتفق عليه سالفًا.

بدوره، أوضح خبير الاستثمار محمود عطا لـ"معلومات مباشر" إلى أن أسواق المال بالمنطقة وخصوصا الخليجية قد تخلت عن مستوياتها المرتفعة بسبب ضغوط حالة عدم اليقين بشأن الصراع الجيوسياسي بين فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك كانت إشارة لتبادل المراكز المالية لبعض المحافظ الاستثمارية من الأسهم الخليجية التي حققت لهم أرباحاً قوية إلى الذهب الذي يعتبر بالفعل ملاذاً آمناً في تلك الفترة.

ولفت إلى أن البورصة المصرية كانت من بعض الأدوات الاستثمارية المميزة في تلك الأزمة التي ما زالت مستمرة وذلك لأن أسعار أسهمها متدينة بشكل كبير مقارنة بأسعار أسهم الشركات المدرجة بالبورصات المجاورة وهو ما دفع العرب والأجانب لاقتناص الفرص بها لا سيما في ظل التوقعات بخفض وشيك للعملة المحلية.

وبنهاية تداولات الأسبوع الحالي، تجاهلت البورصة المصرية موجة الخسائر التي طالت أغلب أسواق منطقة الشرق الأوسط حيث تمكن مؤشر "إيجي إكس 30" الارتفاع بنسبة 0.64% إلى مستوى 20002 نقطة بسبب تزايد مشتريات الأجانب بشكل ملحوظ. فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% إلى مستوى 3706 نقاط.

أداء مختلط من جانبه، أكد نائب رئيس قسم الأبحاث في كامكو إنفست رائد دياب إن أداء الذهب وارتفاعاته الأخيرة أكدت أنه الملاذ الآمن للمستثمرين في حالات عدم اليقين حيال الاقتصاد أو عند اندلاع أي صراع، وهو ما رأيناه في الصراع بين روسيا وأوكرانيا وما نراه اليوم بالصراع في الشرق الأوسط، اضافة الى ما رأيناه عند تفشي فيروس كورونا.

وتوقع أن يظل الاقبال على السبائك الذهبية طالما هناك فشل في وقف الصراع القائم بين الفلسطينين وإسرائيل حاليًا بمدينة غزة، مرجحا أن يكون هناك تركيز أكبر على المعدن الأصفر اذا ما تمدد الصراع الى مناطق جغرافية أخرى حيث أن هذا السيناريو سيرفع من أسعار النفط ويؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

أما من ناحية الأسواق المالية، فيرى رائد دياب أن هناك أداء مختلطا للبورصات العالمية حيث ارتداد الأسواق الأمريكية وعوضت خسائرها التي منيت بها عند اندلاع الصراع في ظل التوقعات بعدم رفع سعر الفائدة في اجتماع الفيدرالي في الأول من الشهر القادم، لافتا إلى أنه في حين لاتزال العديد من أسواق المنطقة وخاصة الخليجية تحت الضغوط البيعية في ظل المخاوف من توسع نطاق الأزمة في منطقة مهمة من العالم.

ويشار إلى أنه في حالة استمرار التوترات الجيوسياسية ودخول بعض الدول المنتجة، قد يتسبب هذا في نقص المعروض النفطي والذي سيكون ذو تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي ككل. فقد يتسبب هذا في عودة ارتفاعات التضخم عالميًأ من جديد، في الوقت الذي تحاول فيه البنوك المركزية السيطرة على ارتفاع الأسعار مع اتباع سياسات التشديد النقدي القوية.