دولار السوق السوداء في مصر يلامس الـ 45 جنيهًا لأول مرة على الإطلاق
ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر أمام الجنيه المصري إلى مستويات قياسية جديدة لم تحدث من قبل، إذ يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب نشر وكالة "ستاندرد آند بورز" مراجعتها لتصنيف مصر الائتماني اليوم الجمعة.
والجدير بالذكر أنه من المقرر أيضًا أن تكشف وكالة "فيتش" عن مراجعتها لتصنيف مصر الائتماني في 3 نوفمبر المقبل.
شهد الدولار بالسوق السوداء ارتفاعات ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع إجراءات جديدة من البنك المركزي المصري بشأن استخدام بطاقات الخصم والائتمان في المعاملات الدولارية.
وأصدر البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في البلد بوضع حد أقصى شهري لاستخدام البطاقات الائتمانية وفقا لما يقرره كل بنك، بحسب بيان من البنك المركزي.
وأشار البنك المركزي في بيان صحفي إلى أنه بناءً على الملاحظات الأخيرة حول إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات بطرق غير مشروعة، حيث قاموا بسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، أُصدِرت توجيهات للبنوك لفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح لبطاقات الائتمان للاستخدام خارج البلاد.
وأضاف البنك المركزي أنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
ومما ساهم أيضًا في ارتفاعات الدولار بالسوق الموازية خلال الأيام الماضية، هو قرار البنك المركزي المصري بشأن وقف استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد.
وأعلن البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، عن توجيهات للبنوك العاملة في مصر بتقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة بالعملة المحلية للاستخدام داخل حدود مصر فقط.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تعاني من نقص مستمر في العملة الأجنبية على مدى عامين، حيث تحافظ على تثبيت قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة بينه وبين سعر السوق السوداء. حيث يأتي ذلك بالتزامن مع ما أفادت وكالة بلومبرغ، يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة على النقاشات، بأن مصر تخوض محادثات مع صندوق النقد الدولي حول توسيع برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار. وذكر التقرير أن أي إعلان بزيادة محتملة عن المبلغ البالغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه في العام الماضي لن يتم قبل أن تكمل مصر المراجعتين المؤجلتين لبرنامجها والتي يتطلب إجراؤهما تعويم العملة المصرية وتخارج الدولة من الاقتصاد.
تصنيف مصر من المقرر أن يتم نشر تقييم وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني لمصر اليوم الجمعة. كما أن من المزمع نشر تقييم وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في الثالث من نوفمبر القادم.
وتُصنف "فيتش" مصر بدرجة "B" مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك بعد خفض التصنيف في مايو الماضي. حيث تمثل هذه الدرجة السادسة في مقياس التصنيف البالغ 11 درجة، وتعكس مخاطر ملموسة للعجز في السداد مع وجود هامش من الأمان. ورغم أن الالتزامات المالية يتم تحقيقها، إلا أن استمرارية السداد تبقى موضع شك.
أما وكالة "ستاندرد آند بورز"، فتُصنف مصر عند مستوى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد خفض التصنيف في أبريل الماضي.
يأتي ذلك بعدما خفضت وكالة "موديز" لتصنيفات الائتمان تصنيف مصر من B3 إلى CAA1، مع نظرة مستقبلية مستقرة منذ أيام. وأرجعت الوكالة سبب هبوط التصنيف إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
ومن المتوقع أن تسير وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش على نفس نهج وكالة موديز، أي سيخفضان تصنيف مصر الائتماني، وهو الأمر الذي ساهم في هذه الحركة بالسوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية وارتفاع الدولار أمام الجنيه.
السوق السوداء للدولار ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما ارتفع سعر دولار السوق السوداء، حيث تتراوح التداولات بين الـ 43 إلى 45 جنيها للدولار الواحد.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.