وصل لـ46 جنيهاً.. خبير يكشف سبب ارتفاع الدولار بالسوق السوداء في مصر
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالسوق السوداء ارتفاعاً ملحوظاً على مدار الأيام الماضية، حيث يتراوح ما بين 45 و46 جنيهاً.
يأتي ذلك بعد أيام من صدور قرار البنك المركزي المصري بوضع حدود على التعاملات الدولية لحاملي بطاقات الخصم المباشر "ديبت كارد"، والائتمان "كريدت كارد"، وسط أجواء من الاضطرابات تسيطر على المنطقة؛ إثر الصراع الجيوسياسي الذي تشهده حالياً.
شُح العملة.. والتوترات التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، فضلاً عن شُح المعروض من العملة الأجنبية، يتصدران أسباب ارتفاع الدولار بالسوق السوداء في مصر خلال الأيام الماضية بحسب الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي.
"عبده" قال في تصريحات لـ"معلومات مباشر"، إن الطلب على الدولار لا يزال مرتفعاً مع شُح المعروض في البنوك بالسعر الرسمي، وسط أنباء يعلمها الجميع، بقرب حدوث تعويم مرتقب للجنيه المصري.
وتابع: "الجميع يُحصن نفسه من التعويم وسط أجواء متوترة تسود المنطقة، وحديث دائر عن اندلاع حرب عالمية ثالثة".
وذكر الخبير الاقتصاد أن الصراع القائم على حدود مصر مع فلسطين، أثر على العالم كله وليس على مصر وحدها، وتسبب في رفع أسعار النفط والذهب.
وأكد "عبده" أن السوق السوداء ستظل باقية طالما لم يتمكن البنك المركزي من سد الفجوة الدولارية في البنوك، مشيراً إلى أن الكثيرين في مصر يتجهون لشراء الذهب حالياً أو الدولار للحفاظ على قيمة أموالهم، خاصة في ظل ارتفاع التضخم الذي يأكل قيمة الجنيه.
صندوق النقد مع اقتراب إجراء المراجعتين المؤجلتين بشأن البرنامج التمويلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي يُتوقع أن يتزامن معها تخفيض سعر الصرف الرسمي للجنيه، بجانب التوترات الجيوسياسية التي اشتعلت بالمنطقة مع استمرار قصف قطاع غزة، يحاول البعض التحوط من انخفاض متوقع في قيمة العملة عبر شراء الدولار كملاذ آمن.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أعلنت الجمعة الماضية خفض تصنيف ديون مصر السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، طويلة الأجل، من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي جاء بعد نحو أسبوعين من قرار وكالة موديز بخفض تصنيف ديون مصر السيادية إلى درجة Caa1 بدلاً من درجة B.
وأشارت "ستاندرد آند بورز" في بيانها، إلى استمرار الضغوط التضخمية على نحو مرتفع، متوقعة مزيد من الضعف في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأوضحت الوكالة أن تداعيات أزمة العملة الأجنبية ستتسبب في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024. وحددت نظرتها المستقبلية للبلاد على أنها "مستقرة".