توقعات برفع الفائدة 1% في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس
تباينت توقعات المحللين والشركات بشأن قرارات البنك المركزي المصري المرتقبة في اجتماعه المقبل في 2 نوفمبر بشأن أسعار الفائدة.
وفي أحدث تقاريرها توقعت شركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، في اجتماعها المقرر عقده الخميس 2 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، من المرجح أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول الحالي، على غرار أرقام سبتمبر/أيلول، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات.
علاوة على ذلك، خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبالاضافة إلى الأسباب التي ذكرتها وكالات التصنيف الائتماني لأسباب التخفيض، المرتبطة بتراجع قدرة البلاد على الوفاء بديونها.
وأشارت إلى ارتفاع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 2013 نقطة أساس من 1230 في منتصف سبتمبر/أيلول، مع اتساع الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 50% و30% تقريباً بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف الحقيقي الفعلي، إضافة إلى زيادة فارق معدلات التضخم بين الولايات المتحدة ومصر إلى 34.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقابل 33.8% في الربع الثالث من 2023.
كما نبهت هبة منير إلى قضية أخرى، وهي أن زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل الـ 12 شهراً يصل إلى 5.42% حالياً من 4.67% في يناير 2023، على سبيل المثال، بينما يبلغ متوسط أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا 26.4%، والتي تعكس عائداً حقيقياً سلبيأ بنسبة 4.0%، وذلك باحتساب متوسط سعر تضخم 26.4% لعام 2024 و15% ضريبة على المستثمرين من أوروبا وأميركا مقابل عائد حقيقي إيجابي بنسبة 2.7% على سندات الخزانة الأميركية.
وفي المقابل توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم، بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة.
وقالت "كابيتال إيكونوميكس"، إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ونقل التقرير عن جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوله إنه بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس/آب، في خطوة فاجأت المحللين، أوقف البنك دورة تشديد السياسة النقدية الشهر الماضي، وفق ما نقلته وكالة "أنباء العالم العربي".
وقال سوانستون إنه منذ ذلك الحين أظهرت بيانات التضخم تسارعا إضافيا إلى 38% على أساس سنوي في الشهر الماضي، فيما يتعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط، مشيرا إلى أنه انخفض الخميس الماضي في السوق الموازية إلى 47.5 جنيه للدولار ما يمثل هبوطا بنسبة 16% منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر/ أيلول.
"مع ذلك ونظرا لأن الانتخابات الرئاسية ستُجري خلال ما يزيد قليلا عن شهر فحسب، فإنه لا يعتقد أن صانعي السياسات سيختارون التغيير بل سيميلون بدلا من ذلك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير".