مع تسارع التضخم وضغوط العملة.. سيناريوهان للمركزي المصري بشأن الفائدة

تباينت توقعات خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس المقبل، بالتزامن مع تزايد توقعات انخفاض الجنيه ومخاوف تصاعد التوترات الجيوسياسية وتسارع معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية.

ويرى بعض المحللون أنه من الأنسب أن يتجه المركزي لتثبيت الفائدة لعدم إضافة مزيد من الأعباء على الموازنة وعدم الحاجة لزيادة الفائدة في الوقت الحالي، بينما يرى الجانب الأخر الحاجة إلى زيادة الفائدة تصل إلى 100نقطة مع انخفاض قيمة الجنيه بشكل حاد في السوق الموازية لمستويات تجاوزت 46 جنيه مقابل سعر رسمي دون 31 جنيه.

عبء إضافي توقعت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلى لدى الأهلي فاروس أن يفضل المركزي المصري تثبيت الفائدة في اجتماعه المقبل في ظل المتغيرات الأخيرة والتوترات الجيوسياسية.

وأكدت أحمد أن رفع الفائدة في الوقت الحالي لايعد قراراً مفيداَ فيما يخص جذب رؤوس الأموال الأجنبية، او دعم العملة المحلية.

وأشارت محلل الاقتصاد الكلي إلى أن المركزي المصري قد يرجئ زيادة الفائدة لوقت آخر، كإجراء تكميلي لأي تحريك محتمل في العملة قد يحتاج له فيما بعد.

وأكدت أن قرار زيادة الفائدة في الوقت الحالي سيكون بمثابة عبء اضافي على الموازنة دون منفعة كبيرة مرجوة.

عوامل تدفع التثبيت ومن ناحيته توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

وأشار أبوالفتوح إلى أن توقعاته ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم.

ولفت إلى أن قرار البنك المركزي بعدم تغيير أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم يعكس استراتيجية معينة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم. ومع ذلك، قد تكون له تبعات وتأثيرات مختلفة على الاقتصاد والأفراد في المدى البعيد.

رفع 100 نقطة وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر في نهاية الأسبوع بنحو 100 نقطة أساس.

وأشارت إلى أنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة قبل نهاية العام، وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.

وأضافت أنه بالرغم من توقعاتنا بزيادة سعر الفائدة الا أنه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبي بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية ، بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة.

وقالت إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في ديسمبر المقبل.

وكانت قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 سبتمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي، بارتفاع بـ 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و800 نقطة أساس في عام 2022.

ولقد تسارع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر مقارنة بـ 37.4% على أساس سنوي في أغسطس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.0% على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 1.59% على أساس شهري في الشهر السابق.