مصر تدرس إصدار الجنيه الرقمي. ما هو وما هي مميزاته؟

أشاد العديد من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين، باتجاه البنك المركزي المصري، لإصدار الجنيه الرقمي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي، في إطار استراتيجية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.

واتفق عدد من الخبراء على أهمية إصدار الجنيه الرقمي خلال المستقبل القريب، معددين مزاياه وفوائده على الاقتصاد المصري.

والعملات الرقمية (CBDCs) هي نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وصدرت منها نسختان بشكل كامل وهي عملة ساند دولار في جزر البهاما في أكتوبر 2020، وعملة eNaira في نيجيريا في أكتوبر 2021.

قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن إصدار الجنيه الرقمي يساهم في زيادة الشمول المالي، من خلال توسع نطاق المدفوعات الإلكترونية وجعلها أكثر سهولة وكفاءة، إضافة إلى توفير وسيلة دفع رقمية يمكن استخدامها بسهولة من للشركات أو الأشخاص الذين لا يملكون حساباً مصرفياً، لإجراء المدفوعات عبر الإنترنت أو عبر الموبايل، وهذا من شأنه أن يساعد في الوصول إلى الخدمات المالية للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية أو الذين ليس لديهم حسابات مصرفية.

وأضاف أبوالفتوح، أن العملة الرقمية تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها وسيلة دفع جذابة للأشخاص والشركات؛ إذ إنها تتمتع بدرجة عالية من الأمان، حيث يتم تخزينها في قاعدة بيانات آمنة، كما أنها سريعة وسهلة الاستخدام.

وتابع: "كما يمكن أن تساعد العملة الرقمية في تحسين كفاءة النظام المالي من خلال تقليل الحاجة إلى الوسطاء الماليين؛ لأنها تسمح بإجراء المدفوعات مباشرة من حساب إلى حساب، دون الحاجة إلى وسيط مالي، وهذا من شأنه أن يساعد في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة في النظام المالي".

بالإضافة إلى هذه الفوائد، يمكن أن توفر العملة الرقمية للبنك المركزي المصري أيضاً فوائد إضافية، مثل تحسين السيطرة على السياسة النقدية، ويمكن أن تستخدم لمراقبة وضبط العرض النقدي في الاقتصاد؛ بحسب أبوالفتوح.

وأشار أبوالفتوح، إلى أنه من غير المرجح أن تحل العملة الرقمية محل العملة التقليدية تماماً في المستقبل القريب، حيث إن العملة التقليدية لا تزال تتمتع ببعض المزايا التي تجعلها جذابة للأفراد والشركات، مثل القبول الواسع في جميع أنحاء العالم، كما أن العملة التقليدية سهلة الاستخدام ومألوفة للكثير وتتمتع بدرجة عالية من الثقة من المستخدمين.

اتفق معه في الرأي محمد البيه الخبير المصرفي، قائلاً إن العملة الرقمية لها العديد من المزايا ومن أهمها الشمول الرقمي الذي يضعه البنك المركزي المصري ضمن مستهدفاته، حيث تساعد على تملك فئات وشرائح أكثر من المجتمع حساب بنكي وتمكينهم من التعامل عبر الحسابات بشكل مباشر ومن خلال وسائل إلكترونية فقط.

وأضاف البيه، أن الجنيه الرقمية يأتي أيضاً ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد والتداول النقدي، مشيراً إلى أن الاتجاه للعملة الرقمية يأتي أيضاً نظراً لارتفاع تكلفة العملة النقدية من شراء الورق ونقله وطباعته وتخزينه وتأمينه؛ ما يمثل عبئاً كبيراً على القطاع المصرفي.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن العملة الرقمية أكثر أماناً، وتساعد على عدم انتشار التعاملات المشبوهة وغسيل الأموال، كما أنها خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي على عكس العملات المشفرة وغير القانونية التي لا تخضع لجهة رقابية وتخضع لقوى العرض والطلب فقط التي قد تشهد مزايدات ومضاربات.

ونوه البيه، بأنه يجب وضع في الاعتبار أنه قبل الوصول للعملة الرقمية يجب المرور بمرحلة ترميز الأصول الحقيقية لتسهيل عملية التعامل عليها، لافتاً إلى أن البنك المركزي يعمل على ذلك ليكون البنية الأساسية التي تؤدي لمرحلة العملة الرقمية.

من ناحيته، قال الخبير المصرفي أحمد شوقي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن قانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020 ينص على ضرورة أن يكون كل جنيه رقمي يتم إصدار في مقابله جنيه نقدي بالبنوك ليكون غطاءً له وغير مصرح بغير ذلك.

وأضاف شوقي، أن إصدار الجنيه الرقمي في مصر يساعد على زيادة معدلات الشمول المالي ضمن استراتيجية البنك المركزي، إضافة إلى أنه يساعد على التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود.

ولفت الخبير المصرفي، إلى أن الجنيه الرقمي يساهم في تقليل تكلفة إصدار العملات، حيث إن العملات الرقمية تكلف الخزانة العاملة للدولة أموال كثيراً ما دفعها مؤخراً لإصدار العملة البلاستيكية نظراً لارتفاع عمرها 5 أو 6 مرات، مؤكداً أنه يمكن استخدام الأموال التي يتم توفيرها في موارد ومصادر إنفاق أخرى تكون مفيدة للاقتصاد.

وأوضح شوقي، أن التحول للمدفوعات غير النقدية يكون له دور كبير يزيد من حجم الناتج المحلي ويساهم في توفير عديد من فرص العمل، كما أنه يوفر الوقت والمجهود على المواطنين.

ورأى الخبير المصرفي، أنه لا يوجد مخاطر في التحول إلى العملة الرقمية لكون هناك منظمة أمن سيبراني قوية يديرها البنك المركزي تؤمن التعاملات الإليكترونية ضد الهجمات، مؤكداً أن العملة الرقمية قد تحل محل العملة التقليدية جزئياً وليس كلياً وذلك بشكل تدريجي وليس بشكل سريع.