حصاد 2023.. فجوة سعر صرف الجنيه المصري تتفاقم وتوقعات بمزيد من الخفض
أيام قليلة وينطوي عام 2023 الذي كان مليئاً بالتحديات الاقتصادية على مصر بسبب الانخفاض السريع لقيمة العملة المحلية، واتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمية وسعر السوق الموازية بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها وباء كورونا.
وفي الوقت الحالي، يوجد في مصر سوقان لصرف الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل أزمة تدبير العملة الأجنبية التي تعيشها البلاد، والتي تفاقمت بسبب الضغوط التضخمية والتحديات العالمية ومؤخراً التوترات الجيوسياسية.
ويبلغ سعر صرف الجنيه المصري في السوق الرسمي 30.9 جنيه لكل دولار مقابل سعر الصرف في السوق الموازية الذي تجاوز حاجز 51 جنيهاً للدولار في الشهر الجاري.
ويرصد "معلومات مباشر" أبرز التطورات التي شهدتها أزمة العملة وتوقعات البنوك الدولية لسعر صرف الجنيه وسط توقعات بمزيد من الانخفاض المرتقب في قيمة سعر صرف الجنيه ليتجاوز 45 جنيهاً لكل دولار في الربع الأول من العام المقبل.
اتساع الفجوة وخلال العام الجاري، شهدت العملة محطات عديدة بدأت بالخفض الثالث لقيمة الجنيه في أقل من عام ليصل سعر صرف الجنيه دون 31 جنيهاً في السوق الرسمي في يناير الماضي وهو السعر الحالي الرسمي في البنوك حتى ذلك الوقت.
وكانت مصر اتبعت في أكتوبر الماضي نظام الصرف المرن والذي تراوح فيه سعر الجنيه بين 22 جنيهاً و24 جنيهاً للدولار وذلك عقب الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي وافق على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بقيمة 347 مليون دولار.
وقبل ذلك في مارس 2022 كان قد تم خفض الجنيه بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونزوح الأموال الساخن عن مصر الأمر الذي دفع الجنيه للتراجع إلى مستويات 18 جنيهاً مقابل 16 جنيهاً وأقل من ذلك المستوى بقليل.
وفي منتصف العام الجاري زادت الفجوة بين سعر الدولار في السوق الموازي ليتراوح حينها بين 37 جنيهاً حتى 40 جنيهاً وسط تأكيد من الرئيس السيسي على عدم المساس بسعر الصرف باعتباره أمناً قومياً.
واستمرت تلك المستويات في السوق الموازية حتى اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة وتسارع الأحداث في المنطقة ما دفع سعر الصرف للقفز إلى مستويات وصلت حتى 50-51 جنيهاً في الآونة الأخيرة وسط ترقب لتحرير قريب لسعر الصرف بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.
توقعات 2024 ومع استمرار الضغط على العملة المحلية تشير غالبية التوقعات بانخفاض قريب لسعر العملة المحلية قدرته بعض البنوك الدولية بما يصل إلى 45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من العام المقبل.
ومؤخراً توقعت مؤسسة "موديزAnalytics " انخفاضاً جديداً لقيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، كما توقع بنك "HSBC"، خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهاً.
وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نحن في تواصل دائم مع الصندوق، ونعمل معه على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.
وكانت مصادر لوكالة بلومبيرج أشارت إلى أن مصر تتجه إلى رفع التمويل المطلوب من صندوق النقد الدولي إلى 6 مليارات دولار.
وأشار تقرير سابق لوكالة "فيتش" إلى أن استمرار الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار، سيؤثر سلباً في تحويلات المصريين في الخارج.
وترى مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة؛ ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.