مسح لرويترز: الجنيه المصري سيتراجع لهذه المستويات خلال 2024 و2025
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز تم الكشف عنه هذا الأسبوع أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ من المتوقع في السابق مع تراجع الجنيه وتراجع القوة الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم، بجانب أيضًا تداعيات أزمة غزة على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.
انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 40% في أوائل يناير/كانون الثاني بعد الهجمات البحرية التي شنها الحوثيون في اليمن والتي أدت إلى تحويل مسارات حركة الشحن بعيدًا عن القناة. كما أدت الأزمة التي بدأت في غزة المجاورة في أكتوبر/تشرين الأول إلى التأثير على القطاع السياحي بشكل سلبي.
وكتب بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع: "لقد شهدت التطورات خلال الشهر الماضي تعرض البلاد لضربة شديدة من زوايا مختلفة وبشكل مباشر على مصادر إيراداتها الرئيسية"، وفقًا لما نقلته رويترز.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز الأسبوع الماضي نظرتها للديون السيادية لمصر من مستقرة إلى سلبية.
تعثرت حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2022، بعد تأخر مصر في تطبيق الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن وبيع أصول الدولة، وفقًا لتقرير رويترز. فيما يجري فريق من صندوق النقد الدولي الآن محادثات في القاهرة حول كيفية إحياء الحزمة وربما توسيعها.
كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 خبيرا اقتصاديا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضا من توقعات سابقة لنفس العام بلغت 3.9% في أكتوبر و4.2% في أكتوبر.
وأظهر أحدث استطلاع للرأي أنه في 2024/25، سيرتفع النمو إلى 4.15%، على الرغم من أن هذا أقل من 4.50% التي توقعها المحللون قبل ثلاثة أشهر فقط.
وقدر البنك المركزي الشهر الماضي أن الاقتصاد تباطأ إلى 2.9% في الربع الثاني من 2023 من 3.9% في الربع الأول.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان صدر يوم 21 ديسمبر/كانون الأول: "من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر خلال السنة المالية 2023/24 قبل أن ينتعش تدريجياً بعد ذلك".
وكان متوسط توقعات العملة في الاستطلاع هو أن يتراجع الجنيه المصري إلى 40 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو 2024 و43 بحلول نهاية يونيو 2025.
وأبقى البنك المركزي سعر الجنيه ثابتا عند 30.85 جنيها للدولار منذ مارس آذار بعد أن سمح له بالانخفاض نحو 50 بالمئة مقابل الدولار في العام السابق.
وقد بلغ معدل التضخم الرئيسي السنوي، الذي بلغ 33.7% في ديسمبر/كانون الأول، مستويات قياسية منذ يونيو/حزيران.
وكان متوسط التوقعات للعام المالي الحالي هو أن يتراجع متوسط التضخم إلى 30.80% قبل أن يتباطأ إلى 18.22% في 2024/25.