أكبر بنك عالمي يتوقع استقرار سعر الجنيه الفترة القادمة

توقع محللو بنك "سيتي جروب"، بقيادة لويس كوستا، أن تؤخر مصر عملية خفض قيمة الجنيه حتى سبتمبر على الأقل، وسط احتمالات بأن تساهم زيادة عائدات السياحة ومبيعات أصول الدولة في تخفيف الضغط على الاقتصاد.

وتوقع المحلل ذاته في وقت سابق من الشهر الماضي، أن البنك المركزي المصري سيؤجل قراره بشأن تخفيض الجنيه على الأقل حتى نهاية يونيو. وقال لويس كوستا آنذاك إن حدوث انخفاضًا حادًا آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية المصرية المنتهية في 30 يونيو قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في تحقيق عجز في الميزانية بنسبة 6.5٪ وتثبيت ديون البلاد مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي.

يأتي ذلك بالتزامن مع صدور أنباء بشأن وصول نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت مونسيو سايح، إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء مناقشات مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغ 3 مليارات دولار، وفقًا لمصادر مطلعة لوسائل إعلام مصرية. حيث كان من المفترض أن تتم المراجعة الأولى لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي لتحصل على الشريحة الثانية بقيمة 347 مليون دولار، لكنها تأخرت بسبب استكمال بعض المتطلبات مع الصندوق.

وفي تقرير حديث صدر منذ ساعات، ونشرته وكالة بلومبرغ، قال لويس كوستا، الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة في البنك الأميركي، في مقابلة: " إن التوقعات الاقتصادية بالنسبة لمصر وصلت إلى ذروتها".

يأتي هذا التحول في المعنويات بعد علامات على أن الحكومة تكثف جهودها لبيع أو إدراج جزئي للشركات التي تسيطر عليها الدولة وانتعاش متوقع في قطاع السياحة المصرية إلى مستويات ما قبل الوباء.

وقال كوستا إنه بعد تخفيف أزمة العملة الأجنبية في البلاد وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون، دفع بنك "سيتي غروب" إلى "تأسيس وجهة نظر أكثر إيجابية" بشأن للجنيه المصري والسندات الدولارية على المدى القصير.

وأضاف كوستا: من المحتمل ألا يتم اتخاذ أي قرار لإضعاف العملة المصرية حتى سبتمبر القادم، بالتزامن مع موعد مراجعة صندوق النقد الدولي لمدى الالتزام ببرنامج إنقاذ تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، أو بعد شهر من ذلك التاريخ خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش المغربية.

وقال كوستا: "يمكن أن يكون موسم الصيف هذا عامل استقرار مهم على المدى القصير حتى نبدأ في الحصول على مراجعات جادة مرة أخرى في سبتمبر وأكتوبر".

قال الخبير الاستراتيجي المقيم في لندن إنه في حين أن العملة ستظل على الأرجح "مستقرة بشكل معقول" في الشهرين المقبلين، يتوقع "سيتي جروب" أن تضعف إلى ما يصل إلى 36 مقابل الدولار بحلول نهاية ديسمبر و 37 العام المقبل. مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي تتحرك العملة المصرية في "نطاق تقييم محايد".