خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الرابعة في 2025

خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السادس لهذا العام، أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية 2025، والثانية على التوالي، موافقاً أغلب التوقعات.

تفاصيل القرار

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21%، و22%، و21.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5%.

وجاءت خطوة البنك المركزي اليوم بعد أن خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بإجمالي 525 نقطة أساس على 3 مرات بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، 2% في أغسطس لتهبط من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

تراجع "واسع النطاق" للتضخم

استند البنك المركزي المصري في البيان المرافق للقرار إلى تراجع ضغوط الأسعار، مشيراً إلى أن التراجع الشهري "واسع النطاق" في التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية يعود إلى "تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة".

وقدّر البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم إلى نطاق 12%-13% بالربع الثالث من العام، ليصل إلى حوالي 14% على مدار العام، ليقترب من مستهدفه بحلول الربع الرابع 2026.

يستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاق 5%-9% في الربع الرابع 2026، ونطاق 7%-3% في الربع الرابع 2028.

وأشار البنك المركزي إلى أن توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية محلية وأجنبية، منها "تحريك الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز التوقعات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية".

على المدى المتوسط، توقع المركزي أن يواصل التضخم مساره النزولي، "وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثرا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة".

تباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه

قرار اليوم جاء متماشياً مع توقعات 10 بنوك استثمار استطلعت "الشرق" آراءهم، بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بدعم من تباطؤ التضخم، وتحسن سعر صرف الجنيه، واستقرار موارد النقد الأجنبي، مع توقعات بمواصلة التيسير النقدي لتعزيز النمو الاقتصادي.

كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024 لكبح جماح التضخم.

انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر للمرة الثالثة على التوالي إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

استهداف التضخم

كان البنك المركزي أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية حينها.

ظروف مواتية لخفض الفائدة

عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة "ثاندر لتداول الأوراق المالية"، يرى أن تباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه وارتفاع الفائدة الحقيقية عند مستويات مريحة، سمح بمواصلة خفض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم.

وأشار الألفي إلى أن هذا يأتي بعد وصول إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 525 نقطة أساس، وسط توقعات بوصول إجمالي تيسير السياسة النقدية خلال العام إلى 700 نقطة أساس، مع بقاء اجتماعين مرتقبين للبنك المركزي.

تحسن أداء عملة مصر على نحو ملحوظ على مدار آخر 3 أشهر ليصعد إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية، إلى جانب استقرار نسبي في السوق النقدية.

وبعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، 9%.

تصريحات إضافية

قال هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة "الأهلي–فاروس"، إن استقرار معدلات التضخم مؤخراً شكّل بدوره دافعاً قوياً للبنك المركزي نحو اتخاذ خطوة الخفض مجددا اليوم.

ومن أحد العوامل الإيجابية التي تحد من مخاوف الضغوط التضخمية التي يضعها المركزي نصب عينيه تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار بعد أن استرد نحو 6% من قيمته خلال آخر 3 أشهر، ليرتفع من أدنى مستوى 51.73 جنيه في 9 أبريل الماضي، بدعم من تدفق موارد السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة.