يتوقع محللون اقتصاديون أن يثّبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة

يتوقع محللون اقتصاديون أن يثّبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل 20 نوفمبر/تشرين الثاني، مع عودة معدل التضخم في مصر للارتفاع لأول مرة منذ 4 أشهر.
وأضاف المحللون أن البنك المركزي المصري لا يزال لديه فرصة لخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري 2025.

وسمحت الانخفاضات المتتالية في معدل التضخم في مصر على مدى الأشهر الماضية للبنك المركزي المصري لخفض الفائدة 4 مرات بإجمالي 625 نقطة أساس.
وكان آخر خفض لأسعار الفائدة في مصر الشهر الماضي بواقع 100 نقطة أساس ليبلغ سعر الفائدة في مصر حالياً 22% للإقراض و21% للإيداع، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

تثبيت أسعار الفائدة في مصر

قالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه للتثبيت في الاجتماع المقبل.
وترجّح آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الخميس المقبل.
وبحسب إسراء أحمد، خبير الاقتصاد في ثاندر المالية، فإنه مع تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن السلع الأساسية، نعتقد أن البنك المركزي قد يفضّل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني لتقييم ديناميكيات التضخم واتخاذ قرار بشأن ما هو الأفضل للاجتماع المقبل والأخير عام 2025.

معدل التضخم في مصر يدفع الفائدة للثبات

وارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 12.5% خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك لأول مرة منذ 4 أشهر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
ويشير تقرير لـ بنك الكويت الوطني إلى أن التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، قد تدفع البنك المركزي المصري للتوقف عن خفض الفائدة، على الرغم من وجود مجال لخفض أسعار الفائدة.

وخلال الشهر الماضي رفعت مصر أسعار المواد البترولية للمرة الثانية خلال العام الجاري، وتعهدت الحكومة المصرية أن تثبت الأسعار على مدار عام على الأقل، لكن رفع الأسعار من المتوقع أن يضغط على معدل التضخم في الأشهر المقبلة.

خفض أسعار الفائدة نهاية 2026

وعقب اجتماع البنك المركزي نهاية الأسبوع الجاري، سيتبقى للبنك اجتماعٌ آخر في ديسمبر/كانون الأول 2025، لتحديد أسعار الفائدة.
وتقول محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي: «لا زلنا نعتقد أن مستوى التضخم الحالي يتيح مجالاً جيداً للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى حتى نهاية العام».
وترى إسراء أحمد أن هناك مجالاً لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص.
وبشكلٍ عام، يتوقع بنك بي إن بي باريبيا أن يستمر البنك المركزي في دورة التيسير النقدي خلال عام 2026.