الدولار يصل إلى هذا السعر في مصر بعد قرار مهم من صندوق النقد

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الخميس بالقرب من مستوى 48 جنيهًا داخل معظم البنوك العاملة في السوق المحلية، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو التطورات المرتبطة ببرنامج التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وجاء هذا الاستقرار بالتزامن مع اعتماد صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو ما يمثل خطوة مهمة ضمن مسار دعم الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.

ويتيح القرار لمصر الحصول على تمويل فوري يقدر بنحو 2.3 مليار دولار، وهو ما يمنح الحكومة دفعة سيولة جديدة تساعد على دعم الاحتياطيات الأجنبية وتحسين قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات التمويلية قصيرة الأجل.

تمويل جديد يعزز السيولة الخارجية

يمنح استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة الحكومة المصرية إمكانية سحب نحو ملياري دولار فورًا ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وهو ما يعد أحد أبرز مصادر التمويل الخارجي خلال الفترة الراهنة.

وفي الوقت نفسه أنهى صندوق النقد المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة، الأمر الذي يسمح بصرف نحو 273 مليون دولار إضافية، ضمن تسهيل يبلغ إجماليه 1.3 مليار دولار سيتم صرفه تدريجيًا على دفعات.

وتعكس هذه التدفقات استمرار التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية في إطار خطة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الضغوط على ميزان المدفوعات.

تقييم الصندوق لمسار الإصلاح الاقتصادي

أوضح صندوق النقد الدولي في بيان صدر يوم الأربعاء عقب موافقة مجلسه التنفيذي على الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر الماضي أن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي أصبحت أكثر رسوخًا مقارنة بالفترات السابقة.

ورغم ذلك أشار الصندوق إلى أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية لم تكن متجانسة، حيث تحقق تقدم في بعض الملفات بينما شهدت ملفات أخرى تباطؤًا نسبيًا.

ولفت البيان إلى أن جهود تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وخاصة ما يتعلق ببرنامج التخارج والطروحات الحكومية، جاءت أبطأ من التوقعات الأولية، في حين يظل ارتفاع الدين العام وتزايد الاحتياجات التمويلية من أبرز التحديات التي تضغط على الحيز المالي وتؤثر في آفاق النمو متوسط الأجل.

خلفية دمج المراجعتين الخامسة والسادسة

كان صندوق النقد قد قرر خلال العام الماضي تأجيل المراجعة الخامسة ودمجها مع السادسة انتظارًا لتنفيذ خطوات إضافية تتعلق ببيع بعض الأصول الحكومية بما يتماشى مع مستهدفات البرنامج الإصلاحي.

ويعكس هذا القرار نهج الصندوق القائم على ربط صرف التمويلات بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق استدامة مالية حقيقية وليس مجرد استقرار مؤقت.

كما يعزز دمج المراجعتين من حجم التمويل المتاح دفعة واحدة، ما يمنح الاقتصاد المصري مساحة أوسع للتحرك خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي الحالية.

إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية

توصلت مصر في مارس 2024 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة برنامج الدعم من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، في خطوة اعتُبرت آنذاك تحولًا مهمًا في مسار التعاون الاقتصادي الدولي.

وكان الصندوق قد صرف نحو 1.2 مليار دولار بعد استكمال المراجعة الرابعة، لترتفع بذلك إجمالي التمويلات التي حصلت عليها القاهرة إلى 3.2 مليار دولار قبل الدفعة الجديدة.

وأشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، مؤكدة أن نجاح السياسة النقدية لم يقتصر على تحرير سعر الصرف فقط، بل شمل أيضًا الانتقال نحو تبني إطار استهداف التضخم كمرتكز رئيسي للاستقرار الاقتصادي.

استقرار الدولار داخل القطاع المصرفي

شهدت أسعار الدولار داخل البنوك المصرية حالة من الهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم، حيث تحركت الأسعار في نطاق ضيق يعكس توازنًا مؤقتًا بين العرض والطلب.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 47.93 جنيه مقابل 48.03 جنيه للبيع، ليظل بالقرب من المستويات النفسية المهمة للسوق.

وفي البنك الأهلي المصري استقر الدولار عند 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي مستوى 47.90 جنيه للشراء و48.00 جنيه للبيع، ما يعكس تقارب مستويات التسعير داخل الجهاز المصرفي.