توقعات بارتفاع التضخم في مصر تدفع المستثمرين نحو الذهب والفضة

تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفع المستثمرين والأفراد إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب والفضة باعتبارهما من أبرز أدوات التحوط ضد تراجع القوة الشرائية للعملة.

ويرجع السيناريو الحالي لانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى عدة عوامل، أبرزها خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل المعروفة بالأموال الساخنة، إضافة إلى قيام البنك المركزي بسداد أقساط قروض خارجية حان موعد استحقاقها، فضلاً عن ارتفاع فاتورة الاستيراد نتيجة تداعيات الحرب.

وتشير التوقعات إلى أن هذا الوضع قد يستمر لفترة أطول، مع احتمالية تعرض الجنيه لمزيد من الانخفاض أمام الدولار، خاصة في ظل اتباع سياسة سعر صرف أكثر مرونة دون تدخل مباشر من البنك المركزي في حركة السوق.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه، إلى جانب الارتفاعات العالمية في الأسعار بسبب الحرب، إلى عودة التضخم للارتفاع مجدداً خلال الفترة القادمة. كما تزداد التوقعات بإمكانية رفع أسعار الوقود مثل البنزين والسولار، وهو ما قد ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات المختلفة في السوق المحلي.

وقد انعكست هذه التوقعات سريعاً على سوق المعادن النفيسة في مصر، حيث شهد الذهب ارتفاعاً قوياً خلال الأيام الماضية، إذ صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بأكثر من 250 جنيهاً، مع توقعات باستمرار الاتجاه الصعودي خلال الفترة المقبلة.

كما سجلت الفضة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل سعر جرام الفضة إلى نحو 150 جنيهاً.