المستثنون من قرار غلق المحال والكافيهات في مصر وموعد انتهاء القرار
تزايدت عمليات البحث في مصر في الآونة الأخيرة حول المستثنين من قرار غلق المحال والكافيهات وموعد انتهاء القرار، بعد إعلان الحكومة تطبيق مواعيد جديدة لإغلاق الأنشطة التجارية ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة القومية للطاقة.
وتبدأ الحكومة ابتداء من السبت 2026-03-28 تطبيق القرار الجديد، الذي يقضي بإغلاق المحال التجارية وقاعات الأفراح يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً.
الأنشطة المستثناة من قرار غلق المحال والكافيهات
حددت الحكومة مجموعة من الأنشطة والخدمات الحيوية المستثناة من مواعيد الغلق، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتشمل:
- استمرار خدمات التيك أواي (Take Away) وخدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
- محال البقالة والسوبر ماركت لتوفير السلع الأساسية.
- المخابز والأفران لضمان توفير الخبز والمنتجات الغذائية.
- محال الخضراوات والفاكهة ومحلات بيع الدواجن.
- أسواق الجملة المرتبطة بتوريد السلع الغذائية.
- الصيدليات ومحال بيع المستلزمات الطبية.
قطاعات مستثناة من القرار
إلى جانب الأنشطة التجارية، يشمل الاستثناء عدداً من القطاعات الحيوية والخدمية التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار دون توقف، أبرزها:
القطاع الصحي
- الصيدليات
- المستشفيات
- المراكز الطبية
قطاع الغذاء والسلع الأساسية
- السوبر ماركت ومحال البقالة
- المخابز والأفران
- محال الخضراوات والفاكهة
القطاع الصناعي
- المصانع والمنشآت الإنتاجية لضمان استمرار الإنتاج.
الخدمات الحيوية
- محطات الوقود
- محطات المياه والغاز
مواعيد غلق المحال يومي الخميس والجمعة
نصّ قرار رئيس مجلس الوزراء على مدّ ساعات العمل للمحال والأنشطة التجارية يومي الخميس والجمعة لمدة ساعة إضافية، ليكون الإغلاق في الساعة العاشرة مساءً بدلاً من التاسعة، وذلك استثناءً من قرار الغلق اليومي.
ما الفوائد المتوقعة من القرار؟
بحسب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من المتوقع أن يسهم القرار في خفض استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة الليلية وتقليل الضغط على الشبكة القومية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض الأنشطة قد تتأثر مؤقتاً، إلا أن الحكومة تتبع إجراءات تدريجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين ترشيد الطاقة والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
موعد انتهاء قرار غلق المحال في مصر
يبدأ تطبيق القرار لمدة شهر واحد ابتداء من 2026-03-28، على أن تقوم الحكومة بمراجعة الوضع بعد انتهاء هذه الفترة.
وفي حال انتهاء الأزمة المرتبطة بالطاقة قد يتم إلغاء القرار، بينما قد يتم مدّ العمل به لفترة إضافية إذا استمرت الظروف التي استدعت تطبيقه.