السوق يترقب قرار المركزي بشأن سعر الفائدة وسط ضغوط تضخمية

يكتم السوق اليوم أنفاسه ترقبًا لقرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال ساعات، وسط مخاوف من ضغوط تضخمية مرتقبة بعد زيادة البنزين والسولار.

كانت مصر قد رفعت أسعار البنزين والسولار بشكل مفاجئ الشهر الماضي بقيمة 3 جنيهات للتر الواحد، بعد زيادات أسعار النفط عالميًا.

هذا التحرك سيزيد من الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار محليًا، بجانب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية على خروج الأجانب والضغوط الواقعة على الجنيه.

المركزي رفع سعر الفائدة 6 مرات

بدأ البنك المركزي، منذ أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، بإجمالي 8.25% على 6 مرات، آخرها 1% في فبراير الماضي.

أدت هذه القرارات إلى هبوط سعر الفائدة من مستوياتها القياسية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض إلى 19% و20% على التوالي.

معدل التضخم

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% في فبراير مقابل 11.9% في يناير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدل التضخم إلى نطاق 5% و9% في الربع الرابع من 2026، ثم إلى 3% و7% بحلول الربع الرابع من 2028.