تسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 15.2% خلال مارس

تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 15.2% خلال شهر مارس، مقارنة بـ 13.4% في فبراير، مدفوعًا بزيادات أسعار الوقود وتراجع سعر الصرف، في انعكاس مباشر لتداعيات التوترات الإقليمية بالمنطقة.

على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 3.2% في مارس، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 5.2%، خاصة الخضروات التي قفزت بنحو 21.8%، إلى جانب زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.9%، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات بنحو 8%، مع صعود الإنفاق على النقل الخاص وخدمات النقل.

فيما شهد التغير السنوي زيادات كبيرة، في قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنحو 28.3%، مدفوعًا بزيادة أسعار الإيجار الفعلي بنسبة 18.9%، والإيجار المحتسب بنسبة 38%، إلى جانب ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح بنسبة 12.8%، فضلًا عن صعود أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 26.3%. كما ارتفع قسم النقل والمواصلات بنحو 29.3% على أساس سنوي، في انعكاس مباشر لزيادة تكاليف الوقود والنقل.

ويأتي هذا الارتفاع متسقًا مع توقعات المحللين، وفق استطلاع أجرته CNBC عربية، رجح استمرار الضغوط التضخمية خلال مارس، مدفوعة بزيادات أسعار المنتجات البترولية وتراجعات الجنيه، فضلاً عن عوامل موسمية التي انعكست على زيادات بعض السلع.