زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموافقة على تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% - 15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، مع ثبات سعر دقيقة الصوت للثابت وسعر دقيقة الصوت للمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وكذلك أسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، فإن هذا القرار يأتي في إطار حرص الجهاز القومي على دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات، ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في بنيتها الأساسية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات، والنمو المطرِد في معدلات استخدام خدمات الإنترنت والذي بلغ 36% في الإنترنت الأرضي خلال عام، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على الشبكات، ويؤكد أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أن ارتفاع سعر الصرف كان من أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة التكلفة، إلى جانب ارتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء والمحروقات، خاصة السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، وهو ما انعكس على تكاليف التشغيل اليومية للشركات.

وأضاف أن شركات الاتصالات تأثرت كذلك بزيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات، فضلا عن ارتفاع تكلفة الشحن الدولي وتأثر سلاسل الإمداد عالميا، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات، وبالتالي ارتفاع التكلفة الاستثمارية لتطوير الشبكات.

وأشار الجهاز إلى أن النمو الكبير في معدلات استخدام الإنترنت، والذي بلغ نحو 36% في خدمات الإنترنت الأرضي خلال عام واحد، فرض ضغوطا متزايدة على البنية التحتية، ما استدعى التوسع في الاستثمارات لتحديث الشبكات ورفع كفاءتها بما يتماشى مع الطلب المتزايد على الخدمات.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه التعديلات تستهدف دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودتها، من خلال تمكين الشركات من ضخ استثمارات جديدة، مع استمرار الجهاز في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة وحماية حقوق المستخدمين.